خالد الفريان - جريدة الرياض

سبق أن أصدر مجلس الشورى العام الماضي قراراً بالموافقة على “رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس، وفي الأيام الماضية تمت إثارة الموضوع مجددا.

التوصية للوهلة الأولى تبدو ممتازة والكثيرون يتعاطفون مع أي توصية يقدمها أعضاء المجلس تصب في خانة مصلحة المواطنة كما يتذمرون من أي توصية للمجلس يشعرون أنها ليست في مصلحة المواطن ويسخرون منها مهما كانت هذه التوصية منطقية، فلدى معظم المواطنين قناعة بأن مجلس الشورى يجب أن يكون صوت المواطن ومعبرا عن همومهم.

التوصية برفع مرتبات المتقاعدين ممتازة من وجهة نظري، ومن المؤمل تفعيلها، ولكن إن كان هناك جدية في هذا الأمر، فيجب عدم توجيه التوصية إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بل توجيهها إلى مجلس الوزراء الموقر أو المجلس الاقتصادي الأعلى إذ يجب أن يسبق التفكير في رفع راتب المتقاعدين خطوتان جوهريتان الأولى هي رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة إذ لا يعقل أن يكون الراتب التقاعدي أعلى من راتب الموظف وهو على رأس العمل والخطوة الثانية توفير مبالغ من دخل الدولة تخصص لهذه الزيادة التي سيترتب عليها كلفة مالية إضافية بينما مبادئ نظام التقاعد تقوم على التكافل الاجتماعي بين مشتركيه مما يتطلب وجود توازن بين الاشتراكات والمنافع الممنوحة.

إن مضمون التوصية لا يكفي لوحده مالم يتم إرسالها إلى الجهة المناسبة ومادام الحديث عن التقاعد فقد سبق لبعض أعضاء المجلس المطالبة بأن يكون هناك نظام تقاعدي موحد من خلال دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذا مطلب أراه منطقيا وضروريا، إلا أن هذا المطلب ترفضه كل من المؤسستين ولا يمكن أن تؤيد أي منهما أن يتم حل أحد الجهتين أو دمجهما ولديهم من المبررات المنطقية والعاطفية ما يحول دون تنفيذ هذه الخطوة، ولكن يجب دراسة هذا المطلب من قبل جهات أخرى محايدة وإقراره من الجهات العليا بما يحقق مصلحة المستفيدين من نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتخفيف معاناة فئات عديدة جراء وجود نظامين تقاعديين مستقلين.

المصدر : جريدة الرياض - 24 محرم 1435هـ الموافق 28 نوفمبر 2013م