كلمة الاقتصادية - جريدة الاقتصادية

أخيرا قررت وزارة العمل إنشاء لجان لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وهذا القرار هو في الواقع تطبيق لقرار مجلس الوزراء باعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق قبل أيام، حيث أكّدت اللائحة على العدالة بين التزامات طرفي اللائحة، وهما صاحب العمل والعاملة أو العامل المنزلي، وسوف تختص هذه اللجان بالنظر في المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي، والتي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها وهي دعوى لها صفة الاستعجال دائما، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها.

إن إجراءات نظر الدعوى تلزم اللجنة بعد أن تقوم بقفل باب المرافعة وخلال أيام العمل الخمسة الأولى، بأن تتجه لتسوية الخلاف وديا بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قرارها، وفي حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، وفي حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى، وذلك لمرة واحدة وإذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قراراً بذلك، وبعد قفل باب المرافعة في الدعوى وتعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى.

ويحق للمعترض على قرار اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل ومباشرة أعمالها وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار، وعلى المتظلم إشعار اللجنة بذلك، وإذا لم يتم التظلم من القرار خلال تلك المدة عد القرار نهائياً واجب التنفيذ، وفي هذه الحالة على اللجنة تذييل القرار بصيغة التنفيذ وذلك بكتابة عبارة (القرار نهائي واجب التنفيذ لعدم التظلم منه خلال المهلة القانونية).

سبق لهيئة حقوق الإنسان أن أوصت بإيجاد قانون وقضاء للفصل في منازعات عمال المنازل ومن في حكمهم ضمن تقرير لها تناول وضع حقوق الإنسان في المملكة، وكيف يمكن تعزيزه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة والأوضاع العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعها في جميع المجالات، ومنها: العمل، الصحة، والتعليم، مع التركيز على النظر في تأخُّر القضايا العمالية والإسراع في حسمها قضائياً، والانتقال إلى تنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع المناطق، بما يتفق مع نظام العمل والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة ومنها معاهدة الخدمة المنزلية لعام 2011 التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية أيلول (سبتمبر) 2013، وهي الاتفاقية التي توسّع نطاق الحقوق الأساسية لعمال المنازل في جميع أنحاء العالم، المُبرمة في إطار منظمة العمل الدولية، حيث يوجد في العالم اليوم ما يزيد على 53 مليوناً من عمال المنازل في جميع أنحاء العالم، وهذا العدد في تزايد مطرد في البلدان المتقدمة والنامية.

إن تنظيم العمل من الركائز الأساسية التي تؤدي إلى حفظ الحقوق، ويكون ذلك فقط من خلال سن قوانين ولوائح تؤمّن الحماية لكل الأطراف، خصوصاً العمالة المنزلية التي كانت تعاني قصوراً في تنظيم حقوقها وواجباتها، وأن وجود لجنة قضائية تختص بمنازعات عمال المنازل يساعد على سهولة تطبيق التعليمات وخدمة المواطنين والمقيمين وسهولة تسليم الحقوق المالية، وحفظ حقوق الأسرة المالية وغيرها من الحقوق التي يفرضها العقد والعمل في المنزل.

المصدر : جريدة الاقتصادية - 14 صفر 1435هـ الموافق 18 ديسمبر2013م