محمد الدحيم - جريدة الحياة

غالباً ما تكون إشكالية الشيء في مفهومه. ويرجع الكثير من الأخطاء السلوكية والتنفيذية إلى إشكالية المفهوم. ومن إشكالية المفهوم التتابع على الخطاء حتى يظهر وكأنه من مسلمات الحقائق. والبقاء على هذه الحال والتقبل لها يعتبر من أكبر عوائق الوعي الإنساني والتطور الحضاري، ودأبت الأمم على التحريك الفاعل للمفاهيم في خدمة الإنسان وقيمه وحياته ومعاشه. ويأتي في هذا السياق مفهوم العدل، إذ إنه من أهم المفاهيم التي يجب أن يطاولها باستمرار «الكشف والتطوير»، سواء في أصل المفهوم أم في ارتباطاته القانونية وإجراءاته التنفيذية. حين نعود إلى القرآن الكريم نجد أن العدل يحمل ارتباطاً إنسانياً، ففيه يقول الله تعالى: «وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم»، ويقول تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ»، وأيضاً في قوله جل جلاله: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا».

يرتبط العدل في وعينا ارتباطاً مركزياً بالقضاء، وهو ما أريد الحديث عنه في هذه المقالة، فالقضاء هو تحقيق العدل والفصل في الحقوق لأهلها، وليس هو مجرد الفصل في الخصوم وإنهاء النزاعات، فإذا لم يكن هذا الإنهاء والفصل حكماً بالحق لأهله مع ظهور أدلته، فإنه فصل يحتاج إلى عدالة تعيده إلى المعنى المقدس للعدل.

وهذا يحتم علينا الحديث عن ثقافة القاضي نفسه الذي سيكون العقل المفكر في مفهوم العدالة. إذ إن شخصية القاضي لها أبعادها أو بتعبير حديث تنطوي على «كاريزما» روحية ونفسية وعقلية ومظهرية، تتسق مع الهوية العدلية التي يجب أن تتناغم كمنظومة تتكامل في ذاتها، لا ينقض بعضها بعضاً، ولا يُضعف بعضها بعضاً، محكومة بقانون السماء والأرض.

ومن تنظير المفهوم إلى تفاعلاته لا بد من الحديث عن وقائع ترتبط بتحقيق العدالة القضائية وهو ما يحصل من تأخر في تحقيق العدالة، ذلك أن تأخر الفصل في الخصوم – لغير سبب شرعي وقانوني – ليس من العدالة في شيء. بل هو ظلم من المصدر العدلي ذاته! وكثيراً ما يعاني الناس هذا الظلم، وحسبي أن أشير هنا إلى فئتين متضررتين. الأولى أصحاب قضايا الأحوال الشخصية، وأقصد بذلك المطلقات والمعلقات، والمطالبات بالحضانة أو النفقات. إذ يتضاعف الظلم عليهن بطول مدة التقاضي، ويلحقهن الضرر النفسي المؤلم، والضرر المادي القاسي.

مع ما يفوت عليهن من الوقت الحياتي الذي كان من الممكن الإفادة منه في غير التقاضي الطويل والممل.

إن الوعي القضائي الإنساني بهذه الفئة – والتي أصبحت تُشكّل رقماً كبيراً بحسب الإحصاءات الرسمية – هو بداية العدالة بل سر من أسرارها، والله تعالى يُلهم القاضي الإنساني الصواب، ويسدد أقضيته ويفتح له في الفهم مع ما ينزله عليه سبحانه من السكينة، ويكتب له من الأجر، أليس الله هو رب الناس! فطوبى لقاض عدل كشف الله له أسرار أنواره، فهو يحكم بنور الله في عباد الله، لا أقول هذا الكلام مجرد موعظة للقضاة.

ولكنه قانون وحقيقة وجدانية، وهو ما يجعل للقاضي العدل وعياً خاصاً يتجاوز به مجرد المعلومات التي يتم فحصها وترتيب الأحكام عليها.

وإطالة أمد هذا النوع من القضايا لا يحله قرار إداري أو تعميم وزاري. وإنما الذي يحله ضمير القاضي نفسه ووعيه بمفهوم العدالة، وحرصه الأكيد على تطوير ذاته والارتقاء بأداء الولاية القضائية.

وأما الفئة الثانية التي أحب الإشارة إلى تضررها من إطالة أمد الدعوى فهم أصحاب الحقوق المالية، ومع أن هذا النوع من الأقضية له ظروف مختلفة، إذ يتطلب دقة في الفحص القانوني للأوراق وأحياناً إلى محاسبة خارجية، وربما يُصار إلى التحكيم وغير ذلك مع مراعاة كل الاحتمالات، إلا أنه يتأخر الفصل فيها، ويتسبب صاحب الحق المالي من ضرر حبس المال بغير حق، والذي لو تم استثماره لكان له عوائد ربحية، مع ملاحظة الضرر المتحقق بسبب تغير القيمة الشرائية، وتأثير ذلك في الموازنات والمدخرات في سلسة يطول ذكرها.

وفي رأيي أن من يبحث عن هذه المشكلة سيجد لها تفسيرات متعددة، بعضها مقبول والبعض غير مقبول. لكن تقديم التفسير لا يعني أبداً التبرير! لا سيّما مع توافر الإمكانات. وأتمنى أن تقوم الجهات القضائية العامة والإدارية والجنائية والتجارية والشخصية بمناقشة هذا الموضوع بكل شفافية وبمشاركة خارجية من المحامين وخبراء الإدارة والتطوير. وهم أوجدوا لذلك سبلاً ووسائط ستجعل من العدالة هوية مرموقة ومحبوبة للناس حين يصيرون إليها.

المصدر : جريدة الحياة - 9 ربيع الأول الموافق 11 يناير 2014م