كلمة الاقتصادية - جريدة الاقتصادية

 بقرار من مجلس الوزراء تقرر إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى “مركز التدريب العدلي” وهدفه الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري وسيقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة بعد أن لاحظت اللجنة العليا للتنظيم الإداري، الخاص بموضوع تدريب كتّاب العدل وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة. إن الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي يمكن أن يوفرها مركز التدريب العدلي يجب أن يساندها معلومات واقعية ونظامية وأن تتوافر الكوادر المؤهلة لبرامج التأهيل. والخطوة الجديدة التي خطتها وزارة العدل في مجال تدريب الكوادر وتأهيلها في إطار عملية الانتقال إلى وضع جديد هو مضمون الترتيبات القضائية الجديدة؛ خطوة مهمة لأنها مرتبطة بالدور الضروري الذي يقوم به مرفق القضاء وسائر الأجهزة العدلية في حياة كل فرد وكل مرفق حكومي وكل منشأة تجارية، فالأجهزة العدلية تسير بالفعل نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات. ومن مشكلاتنا في التوظيف الحكومي عدم التوافق بين ما يتعلمه الطلاب في الجامعات والتخصّصات التي يحصلون عليها وبين مسميات الوظائف وتصنيفاتها، كما هي في نظام الخدمة المدنية والمؤهلات المطلوبة لها، ولذا يأتي دور التدريب على رأس العمل لرفع كفاءة الموظفين إلى المستوى الملائم للوظائف التي يشغلونها ولمواكبة الأنظمة القضائية بتعديلاتها الجذرية وتفعيل دور الأجهزة العدلية في تطبيق الأنظمة ومنها نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، والتوافق مع نصوصها وهي مرحلة انتظرها الجميع، لأنها تعتبر تطويراً قانونياً تنظيمياً شاملاً. وقد نهجت هذه الأنظمة طريق التخصُّص النوعي للمحاكم وتنوعها بحسب أنواع القضايا والمنازعات فهناك محاكم مدنية للأحوال العينية، وهي المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية وهي أيضا محاكم مدنية، لكنها متخصّصة في الأحوال الشخصية أو قضايا الأسرة، ونوع آخر من المحاكم وهي المحاكم الجزائية، إضافة إلى المحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبيّنت آلية العمل التنفيذية لنظامَي القضاء وديوان المظالم مراحل الانتقال والكيفية التي سيتم بموجبها الفصل في الاختصاصات ونقل الكوادر القضائية والمدة الزمنية لذلك، وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى، لأن التخصُّص الدقيق سوف يكون عاملاً مساعداً للقضاة والمتقاضين في معرفة الحكم وتوقعه، بسبب وضوح المبادئ في القضايا المماثلة. ومنذ أن صدرت الترتيبات القضائية الجديدة، وهناك ضرورة للتدريب، خصوصا مع تزايد الأنظمة، التي تمثل الجانب الإجرائي القضائي، حيث تكمن أهمية تلك الترتيبات في أنها تعيد هيكلة السلطة القضائية وتضع الاختصاصات القضائية في مكانها الطبيعي وتفصل بين أعمال جهتي القضاء الإداري والعادي من جهة، وفي الوقت نفسه تعالج أوضاع اللجان والهيئات القضائية المتعدّدة والمنتشرة في أجهزة حكومية رغم صبغتها القضائية. إن الصعوبات كبيرة والمهمة ضخمة، ونحن أمام تصحيح وتطوير لأوضاع قديمة ومتراكمة، ولأنه حان الوقت لتنفيذ خطة شاملة لتطوير القضاء بصورة عامة، فإن الاعتراف بضخامة المشروع شرط لنجاحه، فهناك إعدادات للمباني وللأدوات المكتبية وتنظيم الارتباط الإداري وتعيين الأكفاء في مواقعهم بما في ذلك عملية نقل الكوادر من ديوان المظالم إلى القضاء العادي، وبلا شك أن هناك حاجة إلى تعيينات جديدة في أكثر من مستوى في الكادر القضائي، وكذلك الإداري ولا بد من تهيئة العنصر البشري في العمل، فهو الأساس في أي برنامج أو مشروع، بل هناك مواصفات واشتراطات ضرورية يجب تحققها ثم تطويرها كي نصل إلى إعادة تهيئة السلطة القضائية بشكل حديث ومتوافق مع طموح ولاة الأمر.

المصدر : جريدة الاقتصادية - الأربعاء 04 جمادى الأول 1435 هـ. الموافق 05 مارس 2014