محمد محفوظ - جريدة الرياض

تعددت وتكاثرت الصور والأحداث، التي تساهم في تشويه الإسلام وتقدمه، وكأنه دين للقتل والإرهاب بكل صنوفه وأشكاله. ولعل آخر هذه الأحداث، هو قيام حركة بوكوحرام في نيجيريا باختطاف طالبات بريئات وصل عددهن (223) في شمال البلاد وإعلان أحد قيادات هذه الحركة التكفيرية أنهم ينوون بيع هؤلاء النساء في سوق النخاسة.. إضافة إلى استمرار عمليات القتل العشوائي والتفجيرات التي تطال الأبرياء في أكثر من بلد عربي وإسلامي. وكلها أحداث تجري باسم الإسلام، والإسلام منها بريء براءة الذئب من دم يوسف..

ولكن الذي ينبغي إثارته ومناقشته حول ظاهرة هذه الأحداث العبثية والخطيرة في آن، هو كيف نساهم في وقف هذه الأحداث الإرهابية، وكيف نحول دون استمرار تشويه سمعة الإسلام من جراء أفعال هذه الجماعات التكفيرية والعنفية، التي لا تتورع عن القتل وسفك الدم.. نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة من خلال النقاط التالية:

1 تتأكد الحاجة العربية والإسلامية في كل أمصار البلاد الإسلامية، إلى ضرورة السعي والعمل من أجل تفنيد وتفكيك خطابات جماعات العنف والتكفير، والتي تغطي أفعالها الشنيعة بمفردات دينية وخطابات إسلامية عامة. لأن الصمت تجاه خطابات العنف والتكفير والإرهاب، يساهم في اتساع رقعة هذا الخطاب الذي يحث على العنف والإرهاب ويبرر ممارستهما.

وهذا بطبيعة الحال يتطلب القيام بهجوم علمي ثقافي على كل الخطابات التي تسوغ ممارسة العنف والإرهاب، وبيان تهافت هذه الخطابات، وعدم انسجامها مع ثوابت الدين والشريعة..

فلا صمت أمام ما تقترفه جماعات العنف والإرهاب باسم الإسلام.

ولعلنا لا نجانب الصواب حين القول: إن التبرير الديني أو السياسي لأفعال العنف والإرهاب، يعد مشاركة مباشرة في عمليات العنف والإرهاب. لأن هذه الجماعات تتغذى من منظومة قيمية فكرية، وإن ممارسة التبرير لهذه الأفعال، يعد وفق كل المقاييس مساهمة معهم في فعل العنف والإرهاب.

ولعل الصمت المريب الذي مارسته أكثر الجهات الدينية والفعاليات الإسلامية، هي ساهمت بطريقة أو أخرى، في استمرار عمليات العنف والإرهاب، واتساع رقعتها. وإن استمرار الصمت يعني المزيد من اتساع رقعة العنف والإرهاب. وهذا بطبيعة الحال له مضار وسيئات نوعية كبرى على كل البلدان والأوطان، وعلى طبيعة النظرة والتعامل مع الدين الإسلامي. لذلك ثمة ضرورة دينية وأخلاقية لتراكم كل الجهود العلمية والثقافية والاجتماعية، صوب تفكيك الخطابات التي تبرر ممارسة العنف وتحرض على فعل الإرهاب..

2 آن الأوان بالنسبة إلى كل النخب الدينية والسياسية والثقافية لإنهاء ازدواجية الخطاب والتعامل مع الإرهاب وممارسة العنف لأغراض سياسية.. فلا يوجد على المستوى الواقعي إرهاب مقبول وإرهاب مرفوض، لعنف نساهم في التحريض على ممارسته، وعنف آخر نحاربه ونسعى لتجفيف منابعه. إننا نعتقد أن هذه الثنائية والازدواجية ساهمت بطريقة غير مباشرة في حماية جماعات العنف والإرهاب. لذلك ثمة حاجة لإنهاء هذه الازدواجية ورفض كل أشكال العنف والإرهاب، ومحاربة كل الجماعات والتيارات التي تمارس الإرهاب وتحرض على العنف. لأن فعل الإرهاب ينبغي أن يدان بصرف النظر عن استهدافاته أو المصالح السياسية التي قد تجنيها بعض الأطراف من هذه الممارسات الإرهابية والعنفية. فقتل الأبرياء لا يمكن تبريره في كل البلدان والمجتمعات، وينبغي علينا جميعاً أن ندين جميع عمليات القتل والتفجير. لأن رفع الصوت حول أحداث بعينها وصمتنا المريب حول أحداث أخرى مشابهة، يثير الكثير من علامات الريبة والاستفهام. وهي على المستوى الواقعي شكل من أشكال تأييده لأغراض سياسية.

وهذا بطبيعة الحال يجعل من أصحاب هذه المواقف المزدوجة، في محل حماية واقعية لمن يمارس الإرهاب في سياق سياسي يفيدني أو لي مصلحة في استمراره. وهذا بطبيعة الحال يحول الإرهاب وممارسته إلى حاجة لدى بعض الأطراف في صراعاتها الدينية والسياسية. لذلك آن الأوان لرفع الصوت ضد الازدواجية في الخطاب والتعامل مع ظواهر العنف والإرهاب. فكل جماعات العنف والتكفير والإرهاب، ينبغي أن تدان وتحارب. ولا يجوز أن يتم التعامل مع الممارسات الإرهابية والعنفية في بعض الساحات وكأنها أعمال شرعية جهادية، وفي ساحات أخرى هي أعمال إرهابية عنفية.. فلا ثنائية في التعامل مع هذه الآفات التي تهدد الجميع. ولقد أبانت الكثير من التجارب السياسية والاجتماعية أن الازدواجية في التعامل مع هذه الظواهر الخطيرة، سينعكس سلباً حينما تتغير الظروف والأحوال على من حابى الإرهاب في أي ساحة من الساحات. لذلك لا خيار حقيقياً أمام كل الأطراف والفعاليات إذا أرادت محاربة العنف والإرهاب على نحو حقيقي، إلا رفض كل الخطابات والممارسات الازدواجية في التعامل مع جماعات العنف والإرهاب.

3 حين التأمل في مسار وتجربة الكثير من جماعات العنف المسلح، والتي مارست الكفاح المسلح لأغراض سياسية واجتماعية. نجد أن بعض هذه الجماعات وفي لحظات وظروف زمنية معينة، تحولت هذه الجماعات إلى ما يمكن تسميته (بندقية للإيجار). بمعنى أنه في الظروف الذي ينسد فيها أفق العمل المسلح، تتحول هذه الجماعات إلى بندقية للإيجار وتقوم ببعض العمليات المسلحة لأغراض ليست من صميم مشروعها وكفاحها. وفي مستوى آخر فإن أغلب هذه الجماعات ذات عقل سياسي محدود وضيق، فيتم التقاطع معها من بعض الأطراف سواء محلية أو إقليمية ودولية، مما يفضي إلى استخدام قوتها المسلحة وخبرتها العسكرية لأغراض سياسية مرتبطة بشكل مباشر بتلك الأطراف التي تقاطعت مع جماعات العنف المسلح. لذلك فإن استقرار مجتمعاتنا وأوطاننا، يقتضي الوقوف بحزم على مختلف المستويات ضد جماعات العنف والإرهاب. وإن هذا الوقوف يقتضي العمل على رفع الغطاء الديني والاجتماعي عنها، والعمل على تفكيك خطاب هذه الجماعات الديني والثقافي وتضافر كل الجهود من أجل صياغة مشروع وطني متكامل في كل البلدان العربية والإسلامية لمحاربة جماعات العنف والإرهاب.

المصدر : جريدة الرياض - يوم الاربعاء ٢٨ رجب ١٤٣٥هـ الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٤م