فيصل سليمان الشعيبي - جريدة الاقتصادية

لا شك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبح إحدى دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهرا لحضارته، وأساسا مهما لاستقراره، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل، إضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ على الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان.

وحيث إن تكلفة الرعاية الصحية ترتفع يوما بعد يوم، نظرا لارتفاع قيمة الأجهزة الطبية، والاحتياج إلى تطويرها، وارتفاع أسعار الدواء والإجراءات التشخيصية، وكذلك ارتباط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالعملة الأجنبية، فإنه يجب علينا أن نفكر بأساليب أكثر ابتكارا في كيفية استنباط طرق مختلفة لاستمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بجودة عالية وتحديد دور جديد لوزارة الصحة في المجتمع بتغيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن خلال دراستي التطبيقية على وزارة الصحة لمعرفة أهم العوامل المحددة للإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية تبين لي أن أهم المتغيرات التي تؤثر في الإنفاق الحكومي الصحي هي: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (متوسط الدخل)، ومعدل التضخم، وعدد الأطباء لكل ألف من السكان، وعدد الأسّرة في المستشفيات لكل ألف من السكان، ونسبة السكان في المناطق الحضرية. وترى الدراسة أن هناك تطورا ملحوظا في المستوى الصحي في المملكة العربية السعودية، إلا أن المملكة لا تزال في مصاف الدول التي تسعى إلى أن ترتقي بالرعاية الصحية وتحقيق مبدأ العدالة للجميع في تلقي الرعاية الصحية الملائمة. ومن أهم توصيات الدراسة القيام بتشجيع الاستثمار المحلي في صناعات الأدوية والمعدات الطبية للحد من استيرادها من الخارج من أجل تقليل معدل التضخم، والقيام بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المجال الصحي، إضافة إلى تطوير نظام المعلومات الصحية، بحيث يتم ربط السجلات الصحية إلكترونيا بجميع مستشفيات المملكة أي يكون للمريض حساب واحد يشمل تاريخه الطبي بأكمله، وبذلك تنتفي الحاجة إلى إعادة سرد التاريخ الطبي بأكمله في كل مرة يزور فيها المريض طبيبا جديدا للحصول على الرعاية الصحية، وسيكون لها الأثر الكبير في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات الصحية والاستخدام الأمثل للموارد في القطاعات الصحية.

المصدر : جريدة الاقتصادية - يوم السبت ٣٠ شعبان ١٤٣٥هـ الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٤م