كلمة الاقتصادية - جريدة الاقتصادية

 أمر ملكي كريم بافتتاح ثلاث محاكم متخصصة في التنفيذ القضائي وذلك في المدن الرئيسة الثلاث: الرياض، جدة، ومكة المكرمة، والهدف من ذلك رفع كفاءة التنفيذ القضائي وتحويل دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، وسيتم تعيين رؤساء هذه المحاكم من خلال المجلس الأعلى للقضاء، حيث سيكون لكل محكمة من هذه المحاكم رئيسها وكوادرها الوظيفية مع أقسامها، ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء هذه المحاكم إلى سرعة إنجاز القضايا وسرعة رد الحقوق لأصحابها بقوة وحزم وتنفيذ مضمون الأحكام في مدد محددة وقصيرة.

لقد بدأت وزارة العدل العمل بنظام التنفيذ ولائحته وقامت بنشرهما على موقعها الرسمي معلنة بدء العمل بهما، وذلك لتساعد على اختصار الوقت والجهد أمام المحاكم وتوفير عبء التقاضي على الخصوم والقضاة فيما لا يحتاج فعلاً إلى قاض ينظر فيه، فهناك تجارب عريقة لدول تعايشت طويلاً مع التشريعات القضائية: الموضوعي منها والإجرائي، وتطورت لديها الخبرة فعمدت إلى الابتكار البشري العادل الذي يخدم الحق ويمنع المماطلة والتسويف ويقطع حبل الانتظار الذي يراهن عليه البعض من المدينين في مواجهة دائنيهم فجعلت من المستندات والأوراق الثبوتية القطعية مسألة يقينية لا تحتاج إلى قاض ينظر في حقوق والتزامات أطراف تلك المستندات والأوراق والعقود وغيرها من المحررات لكنها تحتاج إلى قاضي تنفيذ يأمر بإنفاذ مضمونها.

إن نظام التنفيذ يعطي لكل صاحب حق موثّق مستندياً دعوى تنفيذ مباشرة، لكن أمام قاضي التنفيذ المختص مكان للنظر في دعواه والفصل فيها بحسب قوة المستندات التي يحوزها ضد مدينه والتي تؤكد أن له حقاً واضحاً لا يحتاج معه إلى دعوى لإثبات ما يدّعيه، فعقود الإيجار والإقرار الخطي بالدَّين والتعهد بالسداد واتفاقيات الصلح والأوراق التجارية مثل الشيك والسندات لأمر وجميع الأوراق العادية التي يقرُّ محررها باستحقاق محتواها كلياً أو جزئيا، حيث نصّت المادة التاسعة من نظام التنفيذ على السندات التنفيذية وحدّدتها على أن يكون السند محدّداً لمقدار الدَّين وأن يكون الدَّين حال الأداء، وهذا ينطبق أيضاً على أهم السندات التنفيذية وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وكذلك أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

هذه السندات التي لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بها، ومع ذلك فإن المطلوب من وزارة العدل أن توضح درجة التوثيق المطلوبة في العقود والمحررات، إذ لا بد أن تكون موثقةً حتى ينطبق عليها وصف السند التنفيذي لأن التوثيق سيحمي الدائنين، ولهم طلب ذلك عند توقيع العقود ومنها عقود الإيجار التي تستهلك وقتاً وجهداً وتستنزف عمل المحاكم وبعض الجهات الرسمية، في حين أنها في غاية الوضوح، ومن المتوقع أن تتحول عقود الإيجار متى تمّ الوعي بحماية نظام التنفيذ لحقوق الملاك إلى أكثر السندات التنفيذية شيوعا، فهي محدّدة المبلغ والمدة وتعد سنداً قطعياً، لكن لا بد من توثيقها لتأخذ الحماية التي وضعها النظام للعقود.

إن نظام التنفيذ يعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها، لأن النظام أعطى قاضي التنفيذ عديداً من الصلاحيات التي ستسهم في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر والحبس ومعرفة الأصول المالية للمدين في المصارف وغيرها، والنظر في دعاوى الإعسار والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين وبيع المال المحجوز والتنفيذ الفوري في مسائل الأحوال الشخصية.

المصدر : جريدة الاقتصادية - يوم الاثنين 11 رمضان ١٤٣٥هـ الموافق 10 يوليو ٢٠١٤م