كل ما يحتاج إليه رب العمل السعودي هو استرداد حقوقه عند رفض عامله المنزلي العمل، أو التعويض عند هروبه، وهما أمران غير موجودين في صيغ عقود العمالة المنزلية التي توقعها السعودية مع البلدان المختلفة المصدرة لتلك العمالة.

كل ما يوجد في تلك العقود ما هو إلا حفظ لحقوق تلك العمالة فقط، بل إنها زادت ومنحتها بعضا من “الدلال”، فبالأمس نشرت “الاقتصادية” عددا من البنود التي ستتضمنها الصيغة النهائية لعقود العمالة المنزلية النسائية الهندية، ومنها منح العاملة “جوالا” وغرفة خاصة وإجازة أسبوعية، ناهيك عن الضمان البنكي الذي يحفظ حقوقها المالية.

جميل أن تحفظ العقود حقوق العمالة المنزلية. ولا خلاف أيضا في تدليلها للعمالة، ولكن أين دور المفاوض السعودي في حفظ حقوق أرباب العمل، ومن يعيد لهم أموالهم المهدرة في حال إضراب العامل عن العمل أو الهروب؟

يعد هروب العامل المنزلي المشكلة الأبرز التي يعانيها رب العمل، وقد سجلت التقارير تزايد مثل تلك الحالات، بسبب عدم استمرار الحملة الأمنية التي انطلقت قبل عام، ففي شهر رجب الماضي سُجل هروب أكثر من 6500 عامل منزلي.

الأرقام الضخمة لحالات الهروب لها دلالة على أن الكثير من العمالة المنزلية تأتي للسعودية وقد بيتت النية للهرب والعمل في السوق السوداء حيث الأجور الأعلى.

عندما يعلم العامل أن مصيره عند الهرب وفي حال القبض عليه هو تسفيره إلى بلاده وعلى نفقة كفيله، فأمر طبيعي أن يعمد للهروب والعمل “مخالفا” بأجر مضاعف، فالضوابط غائبة والعقود والقيود ناعمة تجاهه.

أيضا هناك معاناة يقاسيها رب العمل ألا وهي ارتفاع الأجور، فتكاليف الاستقدام ارتفعت بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، والراتب الشهري ارتفع أيضا، والغريب أن الأخير ــ أي الراتب ــ يزيد بنحو الضعف عما يدفع لذات العمالة في دول الخليج المجاورة، ففي البحرين مثلا تمنح العاملة المنزلية الفلبينية راتبا 850 ريالا، في حين في السعودية يلامس الضعف حيث تمنح 1500 ريال، وهو ما يضع علامة تعجب كبيرة أمام عمل المفاوض السعودي.

كل البنود تحمي وتحفظ حقوق العمالة المنزلية، ولا يوجد بند واحد يحفظ حق رب العمل، مما يجعلنا نتساءل: عمن يفاوض المفاوض السعودي؟ ويحفظ حق من؟ وينتصر لمن؟ فكل المؤشرات تقول: إن حقوق السعوديين من أرباب العمل في مؤخرة اهتماماته!