كلمة الاقتصادية - جريدة الاقتصادية

 في تصريح لـ “الاقتصادية” ذكر مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء، أن الدولة- رعاها الله- منتظمة في سداد فواتير المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك، حيث تقوم بسداد مبالغ فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 380 ألف مشترك من ذوي الدخل المحدود؛ أي ما يعادل 7 في المائة من إجمالي المشتركين وبنحو ثلاثة مليارات ريال، وهذا التصريح يشمل معلومات مهمة جدا حول هذه الفئة الكريمة من أبناء الوطن ودور الدولة- رعاها الله- في تقديم دعم إضافي لهم، وهو دعم غير مباشر يؤثر إيجابيا في قدرتهم الشرائية، ولا يتسبب في زيادة الأسعار بسبب الضخ المباشر للنقد في الأسواق.

يذكر هنا أن الدولة تدعم أسعار الكهرباء لجميع المشتركين، حيث يتم بيع الكهرباء بأقل من سعرها العالمي بنسبة 83 في المائة، كما تتحمل الدولة نسبة من أرباح المساهمين في الشركة نتيجة لهذه الأسعار، وكل هذا حتى تخفف الدولة أعباء التكاليف المعيشية للمواطن، تدعم أسباب حياته ورفاهيته دون أن يتسبب ذلك في أي أعراض تضخمية تصيب الاقتصاد وترهق المواطن بطريقة أخرى.

لكن مصطلح ذوي الدخل المحدود مصطلح فضفاض، فهو يشمل كلا من موظفي الدولة الذين لا يتحقق لهم الدخل إلا من خلال الراتب فقط، والمتقاعدين، لهذا تم تخصيص وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحديد تلك الفئة من أصحاب الدخل المحدود الذين يحق لهم الحصول على هذا الدعم من الدولة، ولدى هذه المؤسسة من المختصين والباحثين الاجتماعيين ما يمكنها من تحديد المستحقين من خلال دراسة الحالات والزيارات الميدانية لهم، وهذا هو حجر الزاوية في بقاء هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه فعلا، وهو مدار التصريح الذي أكد أن الدولة- رعاها الله- مستمرة في سداد الفواتير.

ذلك أننا لم نزل نعاني مشكلة التوزيع العادل للدعم، فالدولة تدعم أسعار الكهرباء والوقود بأنواعه سواء الغاز أو البنزين، لكن بشكل متساو بحيث يحصل ذوو الدخل المحدود على نسبة الدعم نفسها التي يحصل عليها أصحاب الدخول المرتفعة أو المصانع والشركات الكبرى. لكن التوزيع المتساوي ليس بالضرورة أن يكون توزيعا عادلا، ذلك أن ورود الناس على الدعم ليس كصدورهم عنه، فالبعض لا يكاد يستفيد من الدعم نظرا لحجم المبنى الصغير وسياراته الصغيرة، بينما البعض لديه من القصور والمجمعات السكنية الكبرى، إضافة إلى أرتال من السيارات، فظهر أن الأكثر غنى أكثر استفادة من الدعم، ولهذا فإن مثل هذا الدعم غير المباشر والمخصص “فقط” لذوي الدخل المحدود الذين تتم دراسة حالاتهم بشكل مستقل يساعد ولو بشكل محدود على تعديل ميزان الدعم بحيث يستفيد الموطن البسيط منه بشكل أكبر.

إن إعادة النظر في مستويات الدعم أمر ضروري في السنوات المقبلة، وذلك نظرا لحجم استنزاف الموارد محليا، لكن من الصعب أن يحدث ذلك فجأة، كما أن بقاء الدعم عند مستويات محددة ولشرائح معينة من المجتمع أمر ضروري لخلق توازن اجتماعي، ولإعادة تصحيح هيكل الطبقة المتوسطة في المجتمع. لهذا فلا بد من البدء بخطة استراتيجية اقتصادية واضحة تمكن من ذلك، وتحقق هدف ترشيد الدعم بحيث يحصل عليه من يستحقه فعلا، وإجبار أصحاب الدخول المرتفعة على الحد من الهدر.

المصدر : جريدة الاقتصادية - يوم الاربعاء ١٩ رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١٦ يوليو ٢٠١٤م