عبده الأسمري - جريدة الشرق

عندما قامت جمعية حقوق الإنسان.. رأى البعض أنها لن تختلف عن عشرات الجمعيات التي لا يزال بعضها يبحث عن «مقار» و «أعضاء»، أو جمعية «أوراق وملفات محفوظة» كما هو حال جمعيات أخرى بالنسبة لبعض الجهات الحكومية.
سنواتها الأولى كانت «تأسيساً» و «تسييساً» لمراحل مقبلة من العمل.. ومن عضو مؤسس إلى نائب للرئيس ومتحدث ثم رئيس، حوَّل مفلح القحطاني القادم من منطقة عسير الجهد المجدول في الجمعية إلى حقيقة واضحة، فمن تكهنات وتوقعات بمحدودية الدور انتقلت الجمعية إلى «مصدر إزعاج» و«مكمن قلق» إزاء قضايا وطنية تهتم بشأن الفرد والجماعة.
تخلص مفلح وكتيبته الحقوقية من مهام الشكاوى الفردية وحولوها إلى منظومة عمل تعكس رؤية الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان. وبدأت الوزارات تحسب للجمعية الناشئة ألف حساب بعد أن تحولت إلى مستودع أسرار ومصدر صناعة قرار.
لم يفتأ ابن ربيعان ورفاقه من أعضاء الجمعية يحرِّكون المياه الراكدة المليئة بوحل الفساد والتجاوزات والتظلمات من أجل تنقيتها بفلتر العمل المنظم حتى تتحول إلى مياه نقية وبيئة خصبة صالحة لأخذ الحقوق وتعاطيها وفق شرع قويم.
القحطاني ورفاقه باتوا يقترحون قوانين ومشاريع في كل جانب، وتحولت الوزارات من شاهدة عيان وناقدة بيان إلى جهات تدرس تلك الاقتراحات.. وتحول القحطاني رجل القانون المدني إلى مبلور ومنظم للحقوق الإنسانية رغم محدودية الصلاحيات وتفاوت المسؤوليات.
ومن العاصمة الرياض ومن جوانب الوطن في فروع الجمعية المختلفة، انطلقت مسيرة عمل قاومت النقد بالصد والاحتياج بالإنتاج، وبلورت الحقوق الضائعة إلى مسودة قرارات تنصف المظلوم.
ومن مؤشرات العمل المؤسساتي لا يزال القحطاني وأفراد الكتيبة الحقوقية يصنعون القرارات من نقطة استقبال الشكاوى وإلى حين فرض قرارات تعلي الشأن الحقوقي على أرض الواقع.

المصدر : جريدة الشرق - يوم الجمعة ١٤ رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١١ يوليو ٢٠١٤م