واضح أن وزارة العدل تتجه بجدية ونشاط نحو إلزام المتأخرين عن سداد حقوق الآخرين إلى دفع ما عليهم، وإلا فثمة إجراءات ستتم في إطار ما يسمى (قضاء التنفيذ). ولذا عقدت الوزارة اتفاقيات تعاون مع بعض البنوك المحلية لخدمة هذه القضية. ووضعت متطلبات وشروطاً لا بد للبنك من استيفائها مقابل استفادته من إيداع الأموال لديه حتى حين.
والمتطلبات ذات شقين: مادي بحت مثل إصدار الشيكات المصرفية والخارجية وتوفير صناديق أمانات خاصة لحفظ المجوهرات والأعيان والأشياء الثمينة. أما الآخر فشق معلوماتي يتضمن الربط بالشبكة العنكبوتية بما يمكن الجهة القضائية التنفيذية من متابعة حركة الحسابات والاستعلام عن الأرصدة وتفاصيل المعلومات.
باختصار هناك محاولات جادة لمحاصرة المتهربين من أداء الحقوق تنتهي إلى خنقهم مادياً وتكبيل تحركهم اقتصادياً. ولذا نسأل الله عز وجل أن يعين كل مسؤول يسعى إلى استرجاع حقوق الناس، ففي ذلك استرداد لهيبة القضاء وبسط سيف العدل وترسيخ للثقة في التعامل بين الناس.
بقيت ملاحظتان! الأولى عن مدى اختصار الخطوات اللازمة قبل الوصول إلى قضاء التنفيذ! هل هناك معيارية محددة يمكن الاحتكام إليها لقياس مدى التطور في تحسن الأداء وفي اختصار الأوقات؟ وهل هناك تناغم بين المحاكم المختلفة، بحيث تتقارب الفترات المستغرقة ولا تتنافر، فتكون متسارعة في بعض المحاكم، ومتباطئة في أخرى؟ وهل التعليمات واضحة جلية من حيث تسلسل تطبيق الإجراءات؟ أم تظل رهينة اجتهادات فردية متفاوتة؟ وهل يتذكر القاضي باستمرار أن الهدف الأسمى هو إعادة الحق إلى نصابه في أسرع وقت ممكن، وأن الإجراءات مجرد وسيلة وليست هدفاً عزيزاً في حد ذاته!
الملاحظة الثانية: يُفهم من هذه الخطوات الإيجابية المستحدثة أنها تأتي ضمن مفهوم (العدالة الناجزة)، والذي هو ضمن إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، فهل ذلك يعني أيضاً أن فرص الاجتهادات المتباعدة قد قلصت إلى حد كبير! فلا تطول قضية عند أحد قضاة التنفيذ، في حين تستغرق أخرى عند آخر شهوراً وسنوات دون حل في الأفق.
وإنا لمستبشرون كما أننا منتظرون!!