الإحلال وحده لن يحل البطالة، كما كنا نتصور، لدينا قضية أكبر من وزارة العمل وحدها، علينا البحث عن سبل دمج العمل والتعليم في طريق واحد، أو في هيئة واحدة، فالوظائف الحكومية وظائف خدمة عامة، وهي عادة محدودة، ومشبعة والزيادة فيها بطالة مقنعة، أين دور المدن الصناعية القائمة، ينبع والجبيل، وأين المدن الاقتصادية المتعثرة، وأين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟.
إنه جرس إنذار، عندما أعلنت وزارة العمل مؤخراً، أنه تم إرتفاع عدد العاطلين السعوديين عن العمل إلى 657 ألفاً، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـعدد 622.5 ألف في نهاية العام الماضي، بزيادة 34.5 ألف عاطل جديد خلال ستة أشهر، بنسبة زيادة 5.3%، نتيجة لزيادة عدد العاطلات الإناث بعدد 35.6 ألف، بينما تراجع عدد العاطلين الذكور بنحو 1.1 ألف، ووفقًا لإحصائيات وزارة العمل، المعلنة في موقعها، فإن 91% من أعداد العاطلين هم حملة الثانوية العامة، وحملة البكالوريوس، وحملة الدبلوم.
السؤال الأول: لماذا تزيد البطالة، في وقت وضعت فيه وزارة العمل، عدة حوافز للتوطين، مثل نطاقات، وحافز 1 و حافز 2، وهدف، وجدارة، وكفاءة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبادر، وساند، والسؤال الثاني: تعتبر ميزانية التعليم عندنا هي الأكبر في العالم، والثانية بعد نفقات الدفاع، فلماذا تأتينا أكبر بطالة من المتعلمين؟.
نحن أمة شابة، ومعدلات النمو السكاني عندنا واحدة من الأعلى في العالم، ولذلك ينزل عدد من الشباب لسوق العمل أكثر من القدرة على الإحلال، ومع ذلك يأخذون التعليم الخطأ، في الوقت الخطأ، من الأشخاص الخطأ، فتستمر هذه الفجوة النكدة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في اتساع.
الجديد في إحصائية عام 2014، هو عدم وجود أحد يحمل الدكتوراة في قوائم العاطلين، كما حصل العام الماضي، كذلك بدأت بطالة الماجستير تتقلص، والسبب هو افتتاح الجامعات الحكومية بشكل كبير، الذي ساهم في امتصاص الشهادات العليا حتى حين.
#القيادة_نتائج_لا_أقوال
مجمل القوى العاملة الوطنية 4.9 مليون، 84% ذكور، و16% إناث، مما يعني أن المساحة التي أتاحها التأنيث في الأسواق ومحلات التجزئة، لازالت أقل من المطلوب.