مهنا الحبيل - جريدة اليوم

التعويضات المالية أو العينية التي صدرت عبر قرارات قديمة أو جديدة لصرفها للمعاقين، أو احتياجات الظروف الخاصة، تعيد التفكير من جديد في مستوى تنفيذ هذه القرارات وسرعتها وفاعليتها على الأرض واحتوائها لكل الشرائح والحالات، وهو ما تُحصي وتسمع عنه أرقام كبيرة عانت في تحصيل هذه المستحقات المادية، خاصة للفقراء من شريحة الضمان الاجتماعي وخارجها، بل وحتى من ذوي الطبقة الوسطى، واحتياجاتهم الطبية والاجتماعية وإنجاز معاملات كبار السن وقليلي التعليم وضعيفي الخبرة في مراجعة الأجهزة والدوائر المتعددة وحاجتهم الماسة لتأمين صرف هذا الاستحقاق أو ذاك بأقل تكلفة وجهد وربما الكثير منهم من المرضى. إذن ما هي فكرة هذا المقال وما هو مقترحه؟ إن حجم تعطيل البيروقراطية أو الفساد أو التكاسل أو عدم التنظيم أو عدم وصول المعلومة واتاحتها للمستفيد من المواطنين والمواطنات، يعتبر في المملكة من القضايا اليومية التي يرصدها الناس ويعانون منها، كما أن غياب المعلومة القانونية عن المستفيد المستحق وتحديد احتياجاتها الشرطية والمطلوب تأمينه للحصول عليها هو أيضاً مهمة غير واضحة وتتطلب المجيء والعودة والتكرار لهذه الوزارة أو تلك الإدارة المكلفة بصرف هذا الاستحقاق أو تقديم هذه الخدمة. وعليه يعيش الناس أوضاعا صعبة ومرهقة قد تَحملهم على ترك هذا الاستحقاق أو ربما عدم معرفة شموله لهم، لتعقّد هذه الخدمات، فهل هناك حل ضمن نشاط المجتمع المدني التطوعي ممكن أن يساهم في التخفيف من هذه المعاناة، ويُنظم العلاقة بين المحتاجين وبين فرق التطوع المدني، نقول نعم وهذا ما نطرحه هنا. وخاصة أن مساحة العمل التطوعي تنفيذاً وتنظيراً باتت تتجه لمشاريع متطابقة أو مكررة أو أن تلك الروح الجميلة من الشباب لا تجد مجالاً جديداً تقدم فيه ابداعاتها ومساهماتها التطوعية التي تحصد فيه أجر الآخرة وتطوير مجتمعها ومساندة كل محتاج من المواطنين أو المواطنات، إذن فالفكرة هنا تعنى بإطلاق مشروع ربما يطلق عليه: نعمل لأجلك، أو نساعدك لحقك، أو أي كلمة شبيهة يُحقق منها المعنى بافتتاح نشاط مكتبي تطوعي في الأحياء وعند الوزارات المختصة، والمحاكم والمستشفيات، مع نشاط الكتروني مساند مهمته أن يساعد المواطن والمواطنة في معرفة النظام والمشاريع التي تصرف له أو لها خدمة وتساعده في كيفية التقدم لها أو متابعتها ميدانياً، وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي ظرف صعب كما قدمنا من مستوى تعليمي أو غيره وحتى كثقافة وطنية عامة، ليتعرف المواطن على استحقاقاته في ظل هذا التراكم من القرارات الذي يحتاج بعضها إلى فرز لاستخراج أي مساحة أو مسار قانوني يستخلص به المواطن أي استحقاق مادي أو نوعي، مكاتب تطوعية وسيطة للمساعدة لمعرفة حقوقه واستخلاصها وخاصة من ذوي أي ظرف صعب. هنا سنصل إلى سؤال مهم حتى لا يكون المقترح مجرد فكرة سائحة أو ملقاة في مفترق الطرق، السؤال هو: هل هناك في مجتمعنا السعودي في كل منطقة رصيد من الرغبات الشبابية وأعداد جيدة تغطي هذه المساهمات التطوعية، الجواب نعم عبر احتكاكي بعدد من المشاريع وعبر اطلاعي على أرقام قوائم الانتظار في برامج أرامكو التطوعية. وهو ما يخلق سؤالا جديدا مهما، وهو إشكالية لدينا في رعاية الفرق الشبابية التطوعية وتشجيعها وتأمين الدعم المعنوي والمادي الرمزي لها، وما أقصده أننا بحاجة إلى نقل تجربة أرامكو في مهنيتها في التعامل مع فرق التطوع المدني وطريقة ادارتها وتكريمها لهم لتُعمم على عدد من المشاريع عبر تدريب الفريق المسؤول في أرامكو للإدارات التي تعتزم احتضان هذه الفرق التطوعية، ولأن هذا المشروع في تقديري حيوي جدا ومؤثر لحياة الفرد اليومية فأدعو من هنا برنامج شركة أرامكو القائم في اثراء المعرفة وفي المركز الحضاري مستقبلا لتبني هذا المشروع، كما أدعو ابنائي وبناتي من ذوي الرغبة في العمل التطوعي لمناقشة هذا المقترح ونقده ووسائل تحقيقه لأجل كل من يحتاجه في وطننا.

المصدر : جريدة اليوم - 2 نوفمبر 2014