سعود بن هاشم جليدان - جريدة الاقتصادية

تتوافر دلائل قوية على وجود ترابط إيجابي بين الفقر والمرض. وتقود كثرة الأمراض واتساع انتشارها وشدة خطورتها إلى خفض معدل أعمار البشر وخفض سنوات العمل وخفض إنتاجية المجتمع ما يتسبب في تراجع معدلات النمو ومستويات الناتج المحلي. وتنخفض معدلات العمر بين الفقراء مقارنة بالأغنياء، وتصل في بعض المجتمعات إلى نحو عشر سنوات. كما يتسبب عدد من الأمراض المزمنة التي تكثر بين الفقراء كالسل وأمراض نقص وسوء التغذية والجفاف والملاريا في رفع الوفيات وخفض إنتاجية ودخول الشرائح الاجتماعية المتأثرة.

من جهة أخرى، يتعرض الفقراء بدرجة أكبر للأمراض، بسبب الأحوال المعيشية التي يواجهونها كالسكن غير الصحي أو المكتظ وتردي نوعية وتصريف المياه وسوء التغذية والتلوث البيئي. ويقل تأثير الفقراء والشرائح الاجتماعية الأقل دخلا والضعيفة كالنساء أو سكان المناطق النائية والريفية على صناعة القرار ما يخفض حصصهم من المنافع العامة ويرفع مخاطر تعرضهم للعوامل الخارجية السلبية. وتعاني المناطق الفقيرة أكثر من غيرها من التلوث البيئي والازدحام ونقص الخدمات الصحية والخدمات بشكل عام. ويتعرض الفقراء بدرجة أكبر إلى الضغوط النفسية الناجمة عن الفقر، كما يعانون ندرة الموارد المادية والتأثير السياسي والاجتماعي الذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم التي من أهمها الرعاية الصحية الضرورية والكافية. وتؤثر تكاليف الرعاية الصحية بدرجة أكبر على دخول الفقراء حيث تقتطع جزءا أكبر من دخولهم، وتزيد الأمراض وتكاليف علاجها من تراجع عدالة توزيع الدخل بين الشرائح السكانية.

ومن هذا المنطلق تكتسب الرعاية الصحية التي تستهدف الفقراء والشرائح السكانية الأخرى الضعيفة ومنخفضة الدخل أهمية قصوى في تحسين أوضاع هذه الشرائح.

ويرى بعض المختصين أن تحسين الرعاية الصحية التي تستهدف الفقراء والشرائح الأقل دخلا من أفضل وسائل توزيع الدخل، حيث ترفع الرعاية الصحية الجيدة عن كاهل هذه الفئات التكاليف المرتفعة لتوفيرها والهموم المرافقة لها، ما يخفض من تعرض أعضاء هذه الفئات لمخاطر فقدان معظم دخولهم ومدخراتهم وثرواتهم المحدودة بسبب الأمراض. ولا يعتبر توافر رعاية صحية جيدة كافيا بحد ذاته لاستفادة الشرائح السكانية المستهدفة من الرعاية الصحية، حيث ينبغي أن يرافقه سهولة حصول هذه الشرائح على الخدمات الصحية والحد من المبالغة في البيروقراطية المصاحبة للخدمات الحكومية والمعطلة للمنافع المرجوة من تلك الخدمات. وسيسهم توافر رعاية صحية جيدة في أطراف الدولة ومناطقها البعيدة والريفية في خفض الحاجة للهجرة إلى المراكز السكانية الكبيرة، ما يساعد في تطوير هذه المناطق وجذب المزيد من الاستثمارات والوظائف إلى المناطق الأقل حظا. وقد طرحت في المقالة السابقة فكرة دمج المراكز الصحية وذلك من أجل رفع كفاءة المؤسسات الصحية الصغيرة، وتحسين وزيادة مستوى الخدمات الطبية التي تخدم أكثر الشرائح السكانية احتياجا، وخفض التفاوت الكبير في نوعية ومستويات الخدمات الصحية بين المؤسسات الصحية العامة. إن إنفاق المزيد من الموارد على الرعاية الصحية الأولية وتحسين مستوياتها وزيادة تغطيتها وكفاءتها الصحية، بحيث تغطي معظم الأمراض والمعضلات الصحية ينشر بدرجة أكبر العدالة في توزيع الرعاية الصحية بين المناطق الجغرافية والتركزات السكانية في طول البلاد وعرضها. إن وجود مستشفيات حتى لو كانت صغيرة ولكن جيدة الأداء سيحسن كثيرا من الرعاية الصحية في المناطق والبلدات الريفية والمدن الصغيرة والمناطق البعيدة عن التركزات السكانية الكبيرة، كما سيحسن من الرعاية الصحية في الأحياء الأقل دخلا في المدن الكبيرة. لقد نجحت المملكة في خفض انتشار عديد من الأمراض المؤثرة على التنمية كالسل والملاريا والأمراض الوبائية – ولكن ازداد انتشار أمراض أخرى كالسكري والضغط وأمراض القلب -، كما انتشرت المرافق الصحية في طول البلاد وعرضها، وحدث تقدم كبير في الرعاية الصحية. ونتيجةً لذلك تحسنت بقوة مؤشرات الرعاية الصحية كمتوسط أعمار السكان، ومعدلات وفيات الأطفال والأمهات. ومع هذا التقدم في الرعاية الصحية، إلا أنها ما زالت قاصرة على كسب رضى نسبة كبيرة من السكان، ما يتطلب تخصيص المزيد من الموارد وبذل جهود إضافية لرفع أداء المؤسسات الصحية الأصغر حجما والمستهدفة للفئات السكانية الأكثر احتياجا.

المصدر : جريدة الاقتصادية - 15-3-2015 م