أصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل قراراً باعتماد فتح حضانات في الروضات والمدارس الحكومية والأهلية كما ذكر معاليه أنه سيعود ذلك بزيادة إنتاجية المعلمات.
قرار صائب من مسؤول جدير بالاحترام راعى مشاعر المعلمات الأمهات وضرورة قربها من طفلها حيث تستطيع أن تطمئن عليه متى شاءت، ونتائج هذا القرار النفسية والاجتماعية ستكون كبيرة جداً على الجميع. لذلك قررت إعادة موضوع أحد مقالاتي السابقة بعنوان “حتى ننصف المرأة العاملة” لذكر بعض من حقوق المرأة العاملة.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة التي تحدد وضع رعاية أطفال العاملات في أماكن العمل والتي تنص على الآتي: (على كل صاحب عمل يشتغل فيه خمسون عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات وذلك إذا بلغ عدد الاطفال عشرة فأكثر ….). برغم وجود مادة صريحة تنص على وجوب توفير الحاضنات لم يلتزم بها أصحاب العمل لذلك نقدر عمل الدكتور الدخيل الذي قدم نموذجاً حياً يقتدى به سواء في القطاع العام أوالقطاع الخاص، فنحن اليوم بحاجة لوجود المرأة العاملة كعنصر فعال في المجتمع.
من وجهة نظري: أتمنى الاهتمام أكثر بمتابعة تنفيذ المادة المذكورة أعلاه بشكل جاد وحازم في القطاع الخاص ومراقبة تطبيقها من قبل الجهات المختصة حسب ما يراه نظام العمل لسد حاجة العاملات. حتى لا تضطر الموظفة لترك وظيفتها من أجل أبنائها.