التقرير الذي بَثّت إيجازه (صحيفة الاقتصادية) أكد احتجاز أكثر من (10500 حَدث) في دور الملاحظة الاجتماعية الـ(17) الساكنة في عِدة مناطق ومدن! وكان نسبة السعوديين من أولئك الموقوفين أكثر من (85%)، حيث بلغ عددهم (9010)!
ومن المعلوم أن دور الملاحظة الاجتماعية يتم فيها احتجاز الذين ارتكبوا جرائم، أو جُنَحًا أمنيةً مِمَّن لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة، ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة، إمّا لغرض التحقيق، أو المحاكمة، أو الذين يُقرِّر القاضي إبقاءهم في الدار حكمًا عليهم!
انحراف وعُنف الناشئة ظاهرة خطيرة في أيِّ مجتمع؛ فإضافةً لجرائمهم التي تُلحق الضرّر به، وتهدد استقراره وبناءه الأسري؛ أصبحوا (أي الأحداث الجانحين) طاقات معطلة كان الأصل فيها والأمل أن تكون عاملة في بناء مستقبل مجتمعاتها وأوطانها!
وبالتالي فأرقام ولغة ذلك التقرير تتطلّب من المؤسسات المعنية «الحكومية والاجتماعية والتربوية» اتخاذ الدراسات والأساليب العلمية؛ لقراءة ظاهرة انحراف الناشئة لدينا؛ من خلال توصيفها وتصنيف ضحاياها (جنسهم، أعمارهم، مراحلهم الدراسية، ظروفهم المعيشية والأسَرية، والاقتصادية، ونوعية جرائمهم)!
ثم بعد الوقوف الصادق على عوامل جنوح أولئك الأحداث، ومراعاة المتغيرات الاجتماعية التي استجدت نتيجة العولمة والانفتاح الإعلامي، لابد من تنفيذ خطط وبرامج تطبيقية وقائية للمعالجة، تستنفر طاقات المؤسسات التربوية، (الأسرة والمدرسة والمسجد، وكذا مراكز الأحياء والأندية الرياضية والثقافية، مع الإفادة من التقنية وبرامج وأدوات التواصل الحديثة في صناعة ونشر تلك البرامج وتفعيلها)!.
وهناك استثمار طاقات الشباب وأوقاتهم في فعاليات تطوعية تخدم المجتمع؛ وتلك مسؤولية أرى دعمها على القطاع الخاص قبل الحكومي!