أوصى الإسلام باليتيم خيرًا، حيثُ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، وأشار بالسبابة والوسطى.
إن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على رعاية اليتيم وإكرامه، لما في ذلك من الأجر العظيم ووعد بالجنة، وحذَّر من الإساءة إليه، فيجب الإحسان إليه، وتجنُّب ظلمه، وتوفير ما يحتاجه من حاجات تتعلّق بحياته الشخصية، من المأكل والمشرب، والملبس والعلاج.. ونحو ذلك، مع وجوب احترام حق اليتيم في العطف والحياة، خصوصًا في المراحل الأولى من عمره.
فكفالة اليتيم أمر قد رغّبنا الإسلام فيه، ومن هذا المنطلق ساعدت الأنظمة السعودية المستقاة من كتاب الله وسنّة نبيه -صلى الله عليه وسلم- على تشجيع كل من أراد كفالة اليتيم بصورٍ شتى، منها القرار الصادر من وزير الخدمة المدنية «خالد بن عبدالله العرج» بالموافقة على إضافة بعض الضوابط للفقرة (ج) من المادة 22 من لائحة الإجازات، والمختصّة برغبة الموظفة الحاضنة على إجازة الأمومة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول)، بحيثُ يجوز لها الحصول على إجازة أمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حالة إعادة الطفل اليتيم؛ يتم إبلاغ جهة عملها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
لم يكن هذا القرار مُجرّد قرار إضافة أو تعديل على مادة في النظام، وإنما له أبعادٌ كثيرة ومنافع عديدة، أوّلها: ازدياد عدد الأيتام المكفولين، وهذا ما يُظهر المجتمع في صورته الأخوية التي ارتضاها له الإسلام.. بالإضافة إلى أن كفالة اليتيم من الوسائل التي تعالج أمراض النفس البشرية، وأخيرًا يُظهر هذا التعديل؛ الاحترام والتقدير للمرأة العاملة، ومساواة إجازة الأمومة للمرأة كافلة اليتيم؛ بالمرأة الواضعة لمولود.