راشد محمد الفوزان - جريدة الرياض

قرارات وزارة الإسكان كثيرة ومتعددة وتستحدث ما بين فترة وأخرى برامج وحلول سكنية وهذا ممتاز ومطلوب، بدأ بقرض الصندوق العقاري قديما، والقرض المعجل، والبيع على الخارطة، وبناء وحدات سكنية، والرهن العقاري، وغيرها كثير من القرارات والبرامج في خدمة القطاع السكني، واقتصاديا يعتمد كثيرا على المؤشرات والأرقام لقياس نبض أي أرقام مثال “مؤشر التضخم” و”مؤشر البطالة” وغيرها، لكي يمكن معرفة الحالة الاقتصادية، وهي أساسية جدا في أي اقتصاد لمعرفة المسار والترند لهذا المؤشر، هل هو يزيد أم ينخفض، هل يتحسن أم يسوء، وهكذا حتى يمكن من خلالها قياس الأداء والعمل.
قطاع الإسكان اعتقد أننا وصلنا مرحلة مهمة لكي نستحدث مؤشرا شهريا يسمى “مؤشر التملك السكني” بمعنى أدق هل نسبة التملك السكني تزيد من خلال دخول وحدات سكنية جديدة للسوق وأن هناك من يتملك من خلال شراء أو تمويل أو غيره من وسائل التملك، نحن اليوم بوضع يصعب معرفة أين مسار مؤشر التملك السكني، والأسئلة التالية نحتاج معرفتها أو أن يترجمها “مؤشر التملك السكني” وهو كم وحدة سكنية تدخل السوق شهريا؟ كم نسبة التملك التي تتم “للشقق، للفلل، للدبلكس، وهكذا” فهي بمجموعها وحدة سكنية، فكم هو ما يدخل السوق “كوحدات جديدة” والأكثر أهمية هو كم عدد المتملكين الجدد للسكن ويكونون انتهوا من الإيجار بلا رجعة؟ من خلال هذا المؤشر سنعرف هل عمل وحلول “الإسكان” تسير بطريق صحيح وجيد، من خلال ارتفاع نسبة التملك مع أهمية أخذ بالاعتبار الطلب الجديد الذي يزيد شهريا وهو يقدر بـ10 آلاف وحدة سكنية بحكم أن الطلب السنوي لا يقل عن 120 ألف وحدة سكنية، فمن يسبق من، هل مؤشر التملك للسكن يفوق نسبة نمو الطلب للسكن؟ هذا مهم، فلا يكفي أن يكون هناك تملك شهري “مثلا ” 5000 وحدة سكنية، والطلب الشهري الثابت هو 10 آلاف وحدة سكنية، فكأننا نضيف للطلبات المتراكمة للسكن خمسة آلاف شهريا، بعكس حين يكون التملك الشهري 15 ألفا والطلب 10 آلاف وحدة فهذا يعني قلصت طلبات سابقة بمقدار خمسة آلاف وحدة سكنية.
الحاجة للأرقام والمؤشرات مهمه لقياس الأداء، هل نحن نقلص مشكلة السكن أم هي تزيد أم هي ثابتة، المطلوب مؤشرات وأرقام رغم تغير الأسعار وتغيرات كثيرة بالسوق العقاري، الأهم هل زاد تملك السكن نسبة لنمو السكان؟ ننتظر هذا المؤشر عدا ذلك يصعب القياس والمعرفة بلغة الأرقام.

المصدر : جريدة الرياض - 26 يوليو 2016م