كلمة الأقتصادية - جريدة الأقتصادية

ليس جديدا أن يكون هناك تجاوز للحقائق وطمس متعمد للواقع وتزييف للأحداث تقوم بها جهات مغرضة ومعادية للمملكة، وتلك الجهات فشلت في إثبات ما تدعيه في حق المملكة رغم ما تجده من دعم لها من دول معادية للمملكة، حيث انكشف الزيف بمواقف المملكة المشرفة لها دوليا وإقليميا، فالجهود الإغاثية والإنمائية التي تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تؤكد أن العمل الإغاثي جزء لا يتجزأ من جهود المملكة ودول التحالف الدولي التي حرصت على عدم خروج اليمن عن إطاره العربي والإسلامي.
لقد تضافرت جهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب الذي تدعمه إيران في المنطقة ودعمها النزاعات الطائفية المسلحة وتغذية الصراعات السياسية والأمنية في الدول التي عانت ولا تزال تعاني تردي الأوضاع الأمنية والسياسية، بل كانت المملكة هي خط الدفاع الأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط على وجه الخصوص، ولقد كشفت التدخلات الطائفية السافرة من قبل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وإرسالها ودعمها منظمات إرهابية في سورية والعراق واليمن ولبنان.
إن الشرعية في اليمن تستند إلى قرار مجلس الأمن الذي فوض دول التحالف في القيام بالأعمال الضرورية لإعادة الشرعية لليمن، وهذا هو الجهد الذي قامت به المملكة ودول التحالف في دعم الشرعية ودعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن ونصرة الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه ودعمه بكل الإمكانات، حيث كانت المملكة أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة بشأن تقديم الإغاثة للشعب اليمني.
إن بعض المنظمات الدولية تحاول الإساءة من خلال التقارير والبيانات المضللة والبعد عن الموضوعية وبناء مواقفها بصورة انتقائية ومسبقة، ولقد تغاضت بعض المنظمات الدولية عن حقوق الإنسان في بلدان تُمارس انتهاكات صارخة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل فلسطين وسورية والعراق والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إيران في الداخل والخارج من خلال المنظمات والجماعات الإرهابية التي تدعمها في سورية والعراق واليمن ولبنان مثل «حزب الله» وميليشيات الحوثي وفيلق بدر وغيرها، مما يصعب حصره وعده.
ويؤكد كل ذلك وربما تكون أول مرة تتراجع فيها الأمم المتحدة عن قرار اتخذته، وإن كان هذا ليس عيبا، بل هو عودة إلى الحق وهو خير من التمادي في الباطل، فقد تراجعت الأمم المتحدة عن قرارها ضد دول التحالف العربي والإسلامي في اليمن الذي تضمن إجحافا بحق دول التحالف وافتراء بانتهاكات لحقوق الأطفال بشكل خاص؛ وهو ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، بل يتعارض مع الواقع ويتصادم مع الحقيقة بما يجعله تقريرا فارغ المضمون بعيدا كل البعد عما يجري على الأرض فعليا.
ولذا فإن التراجع عن هذا التقرير لا مناص منه؛ لأنه ليس خاطئا فقط، بل يضر بالجهود المبذولة حاليا من المملكة ودول التحالف العربي والإسلامي، حيث تجري محادثات ومفاوضات لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن لإيقاف الحرب الأهلية وإعادة تأهيل وبناء القدرات الوطنية لدولة اليمن حتى لا يقع ضحية للتدخل العسكري الخارجي أو الوقوع في براثن الميليشيات المسلحة التي تشاطر الدولة مسؤولية الإدارة المحلية في اليمن. إن قوات التحالف سبق أن أعلنت أكثر من مرة التزامها بإيقاف العمليات العسكرية في اليمن حتى يتم إيصال المساعدات الإنسانية التي تسهم في جزء كبير منها الحكومة السعودية وبقية دول مجلس التعاون والدول العربية.
إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان التي تجاوزت الحقائق أن تتراجع عن مواقفها أسوة بهيئة الأمم المتحدة التي عادت إلى الصواب؛ وهو خير من التمادي في الباطل. وعليها أن تقف مواقف صلبة وقوية ضد التجاوزات التي تحدث في بلدان ملوث تاريخها بإهدار حقوق الإنسان والإنسانية.

المصدر : جريدة الأقتصادية - 1 أغسطس 2016