د. صالح بكر الطيار - جريدة الجزيرة

نحن أمام الرؤية السعودية الواعدة 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل والقضاء على المشكلات والظواهر التي أعاقت التنمية من الفساد وعرقلة المشاريع وسوء التخطيط لذا فإن الوزارات المعنية مطالبة بوضع خطة مفصلة لتنفيذ أهداف الرؤية في ضرورة ملحة للوعي بأهمية المرحلة وأن يكون هنالك استقصاء لما تتم جدولته وما سيتم عمله.
إن وجود رؤية بهذا الحجم والمستوى التفاعلي التنموي ستسهم في نماء وتنمية الوطن وتوجيه مقدراته وبنيته التحتية إلى قنوات جديدة من العمل الدؤوب بعيدا عن اجتهادات مضت تسببت في تأخير التخطيط وعكس ما تطمح إليه القيادة.
أهداف الرؤية المتعلقة بتحقيق مصادر نوعية للدخل وتقليص حجم النفقات ورفع مستوى الصادرات والقضاء على مشكلات أرهقت التنمية مثل البطالة والإسكان والمشكلات المرتبطة بالصحة والشؤون الاجتماعية ورفع مستويات التعليم يبلور الاعتماد على اقتصاد جديدة يعتمد على المؤسساتية ويدفع إلى ضرورة إيجاد خط متواز من التقصي والمتابعة وتنفيذ إجندات الرؤية بكل احترافية وشمولية وأتمنى أن تتصاعد بوادر الآمال لنراها إشعاعا يتلألأ في سماء الوطن وأن نرى لجانا وتنظيمات وفرق عمل تتجه بقوة نحو درب العالم الأول الذي راهن عليه سمو الامير محمد بن سلمان الذي يتابع ويشرف على هذا المشروع الوطني العالمي الكبير الرؤية تؤكد أهمية الشفافية والموضوعية في العمل والتخطيط لحصر نتائج محددة ومأمولة وفق ما تم التخطيط له ومن المتعارف عليه أن الفساد الحكومي بمحتلف صورة كان سببا في وقف مسيرة النماء وعطل عجلة التنمية فيما مضي لذا فإني أود التوضيح أنه إذا ما تم القضاء على الفساد من الوزارات ومن الهيئات والجهات المنظمة والمتفاعلة مع تحقيق هذه الرؤية سنبدأ من أرضية خصبة وبيئة مناسبة لتحقيق الأهداف لذا أرى أنه يجب أن تشكل لجان رقابية عالية المستوى وجهات متابعة محترفة لرصد الأعمال المتعلقة بالرؤية وأن لا يتم الإيعاز لجهة دون أخرى أو أن تعمل هذه الجهات بمعزل أو بشكل عمومي أو حتى صوري بل يجب أن تعمل هذه الجهات يدا بيد مع الجهات التخطيطية والجهات التنفيذية وأن يكون عملها جنبا إلى جنب معهم وأن ترفع تقارير دورية عن العمل ومن المهم جدا أن تكون هنالك دراسة مستفيضة لما سبق وتسبب في عوامل خلل كان الفساد واقفا وراءها حتى يتم تلافيها في تحقيق أهداف الرؤية وأتمنى أن تكون الجهات مشكلة من كل الجهات الرقابية سواء فيما يخص أحكام الرقابة على المال العام أو المراقبة للمخالفات الأخرى التي تدخل في إطار الفساد بكل صوره

المصدر : جريدة الجزيرة - 9 أغسطس 2016م