عيسى الحليان - جريدة عكاظ

كلما نشر تصنيف دولي أصبنا بالصدمة والذهول، وذلك لعدم وجود معايير ومؤشرات محلية تخفف من وطأة هذه الصدمات، نظرا لغياب المؤسسات والجمعيات التي عادة ما يناط بها هذا الدور، ناهيك عن قدرة المؤسسات الدولية المعتمدة على دخول المملكة والحصول على بيانات دقيقة، مع عزوف المؤسسات الحكومية المعنية عن القيام بهذا الدور، بل وحجب أي معلومات تتعلق به، في حين أن هذه المؤشرات والمعايير لم تعد ترفا مهنيا وإنما عرفا عالميا سواء داخل هذه الدول أو على مستوى العالم، لأنها الدافع الحقيقي نحو التنافسية والشفافية وهي الشهادة الدولية أو المحلية التي تحصل عليها هذه المؤسسات أو الخدمات المقدمة عن طريقها. جاء تصنيف الجامعات وأصبنا بالصدمة عند دخول إحدى جامعاتنا ضمن المراكز العشرة الأخيرة من بين جامعات العالم والتي يتجاوز عددها 3700 جامعة آنذاك، وقبل أن تستجمع هذه الجامعات قواها وتتغلب على دهاقنة هذه التصنيفات جاءت صدمة أخرى في مجال المطارات عندما تم تصنيف مطار الملك عبدالعزيز بجدة ضمن أسوأ 10 مطارات في العالم (المركز قبل الأخير، وهو نفس مركز الجامعة) ثم جاء تصنيف المدن وجاءت الرياض من بين أول خمس مدن عالمية من حيث الكآبة إضافة لتصنيفات أخرى قد لا يسمح العمود باستعراضها أو الرقيب الاجتماعي بعرضها.
الإشكالية هنا هي ضعف ثقافة التصنيف وتحول فكرته إلى مجرد شهادات وهمية لهذه المؤسسة أو تلك لتحقيق بطولات وهمية وكلنا يتذكر أين وصلت تصنيفاتنا في مجال الاستثمار الأجنبي عندما تجاوزنا بعض الدول السبع الكبار وتكالبت علينا كل استثمارات العالم لولا ستر الله.
التصنيف لا يتوقف على الجامعة أو المطار أو المدينة ولكن على جملة من المؤشرات والخدمات الأساسية والتي للأسف ليس لها معايير ومؤشرات أساسية في بيئتنا المهنية كالمستشفيات – مثلا – سواء مؤشرات من داخل البلد أو خارجه (منظمات وهيئات متخصصة) وبالتالي فإن مستشفياتنا (وغيرها من الخدمات الأساسية) لو أدرجت ضمن هذه المعايير لظهر العجب العجاب والذي لا يقل تأثيره عن بعض التصنيفات المذكورة وإنما يتجاوزه بالحد الأدنى من المعايير المعمول بها دوليا.

المصدر : جريدة عكاظ - 11 أغسطس 2016م