كلمة الاقتصادية - جريدة الأقتصادية

تعد المحاكم العمالية من ضمن المحاكم المتخصصة التي يجري العمل على إنشائها لتتولى الفصل في المنازعات العمالية وقد تم تشكيل فريق علمي لإعداد محتوى نماذج الدعاوى ومحاضر التسوية وأن يتم إطلاق المحاكم العمالية في السعودية بعد ستة أشهر حسبما تفيد مصادر عدلية، عن تحركات لإطلاق المحاكم العمالية بعد ستة أشهر من الآن، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المعلنة منذ عامين وإن من أهم أولويات الفريق، استكمال المتطلبات القضائية والموضوعية المتعلقة بتهيئة بيئة القضاء العمالي، وإعداد محتوى نماذج الدعاوى ومحاضر التسوية الودية، تسهيلا للإجراءات وتسريعا في الإنجاز.
ويجري الآن العمل لاستكمال المتطلبات القضائية الموضوعية الواردة في الوثيقة المنظمة لسلخ القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا إلى القضاء العام وتهيئة بيئة القضاء العمالي، فيما يتولى الفريق المساندة العلمية والنظامية من كل الفرق المكلفة بسلخ وتهيئة بيئة القضاء العمالي.
ووفقا لنظام القضاء في المملكة فإن المحاكم العمالية تندرج ضمن النوع الثالث من أنواع المحاكم (وفقا لدرجات التقاضي)، حيث تدخل في نطاق محاكم الدرجة الأولى، إلى جانب المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية وبحسب نظام القضاء توجد محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة وتختص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع ضمن اختصاصها المكاني والنوعي، بحيث تكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
إن حماية الأجور تخدم النشاط الاقتصادي وتعزز ضمانة الحقوق في سوق العمل، فمعظم المنازعات محلها الأجور والحقوق المالية التابعة للأجر، ومن المهم جدا ذلك الدور الذي تقوم به وزارة العمل حاليا وستقوم به مستقبلا، وهو أن تكون لها الكلمة الأولى في ضمانة حقوق العاملين ومنع تحولها لدعاوى أمام القضاء، يهدر فيها الجهد والوقت والمال، وتتضرر منها سوق العمل. وهناك دول سبقت في صياغة قوانين العمل، وعانت مشكلات الخلاف بين العمال وأصحاب الأعمال، وكانت هناك دروس في ضرورة عدم إحالة العمال إلى القضاء، وعدم فتح الباب أمام تضجرهم واعتراضهم على ضعف ضمانة حقوقهم، ومن المتوقع أن تتضافر جهود وزارة العمل ووزارة العدل في حماية تنفيذية وقضائية كاملة لمصلحة العمال وأصحاب الأعمال وسوق العمل وتنفيذ نظام العمل بما يحقق السرعة والثقة بين أطراف العلاقات العمالية.

المصدر : جريدة الأقتصادية - 12 أغسطس 2016م