كلمة الاقتصادية - جريدة الأقتصادية

من الملاحظ أنه خلال العقد الماضي تطور العمل الخيري في المملكة نوعا وكما، فهناك اليوم أكثر من ألفي جمعية خيرية ومؤسسة غير ربحية من بينها أكثر من 80 جمعية نسائية، وتجاوز عدد أعضاء تلك الجمعيات 153 ألف عضو، وعدد العاملين فيها قريب من 16 ألف عامل، في حين يصل عدد أعضاء المجالس الإدارية لأكثر من 5000 عضو، بلغت مصروفات عدد من هذه الجمعيات أكثر من 753 مليون ريال. وهكذا فإن العمل الخيري بنفسه يعد مؤسسة ضخمة جدا، ومع ذلك فإن تنظيم هذا العمل الضخم لا يزال دون كثير من الطموحات رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ذلك أن المسألة لا تتعلق بإنشاء الجمعية والترخيص لها، بل كيف تدار أصول الجمعية وكيف تحقق أهدافها وحجم الرقابة المجتمعية على هذه الجهات. العمل الخيري مهم جدا وهو قطاع في غاية الأهمية لكل مجتمعات الدنيا، لكن من المهم أن يخضع بذاته لرقابة ذاتية تمكنه من العمل كما يجب.
وعلى هذه الخلفية والنشاط الاجتماعي الخيري لهذه الجمعيات جاءت فكرة تطبيق إنشاء مؤسسة مالية لإقراض الجمعيات التعاونية وسيتم اعتبارا من العام المقبل إلزام جميع الجمعيات التعاونية بالكشف عن قوائمها المالية وهذا الاتجاه تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولذا سيتم الإفصاح عن القوائم المالية للجمعيات التعاونية عبر نظام “إيداع”، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على مصادر أموال هذه الجمعيات واتجاهات صرفها بشكل صارم.
وعلى منظمات القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تسعى إليها “رؤية السعودية 2030” مساهمتها المأمولة في النمو الاقتصادي، وقدرتها على توليد الوظائف وتوفير الخدمات والاستثمار الاجتماعي، وقد تم إعداد مسودة مشتركة لمشروع الشركات غير الربحية سترفع للمقام السامي قريبا. كما أن الجمعيات تحتاج إلى ترتيب الأولويات والعمل على مشاريع للاستدامة. إن المنتجات الوقفية تحتاج إلى تطوير وحوكمة ومراجعة لأعمالها وفقا لتنوع الأنشطة، والخروج بأدوات ومنتجات جديدة توائم الحاجة والطبيعة، كما أن المنتج الوقفي الحالي يتمثل في العقارات رغم وجود أنواع عديدة من المنتجات التي لم تستثمر.
إن التحدي لا يزال كبيرا، فالقطاع غير الربحي يعمل مع الأسف بشكل “معكوس،” يتمثل في عدم تركيزه على البعد التنموي الذي يوجد وظائف وفرص عمل. وإن عدد العاملين في القطاع الخيري حاليا يبلغ نحو 100 ألف سعودي وسعودية، ولدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد من الخطط والاستراتيجيات والحوافز لدعم برامج القطاع غير الربحي التي تتفق مع “رؤية 2030”.

المصدر : جريدة الأقتصادية - 21 أكتوبر 2016م