علي الجحلي - جريدة الأقتصادية

حديثي بالأمس يحتاج بالتأكيد لما يبرهنه من تجارب عشناها رغم أن الجميع يمكن أن يقدموا أمثلة واقعية مما يواجهونه. الشكاوى العامة من اتفاقات الشركات العاملة في المجال الغذائي مثلا توالت حتى وصلت لمستوى المقاطعة التي أرضخت الشركات لرغبة المستهلك. هذا مثال جيد, لكنه ليس مثاليا لكون الجهات الحمائية لم تكن ممثلة فاندفع الناس لحماية حقوقهم , صدقوني إن هذا ليس ما يلائم العصر الحالي.
أمثلة التعاون بين الشركات ضد المستهلك التي لم ترفضها أي من الشركات لتؤكد اهتمامها بحماية المواطن, هي اتفاق جميع شركات التأمين على إلغاء التأمين في حالة بيع السيارة, حتى وإن كان البيع قد تم بعد التأمين بيوم. إجراء لا داعي له خصوصا أن التأمين على السيارة ولا علاقة له بالسائق.
جميع النقاط المتعلقة باحتساب قيمة التأمين تتعلق بالسيارة, وبإمكان الشركة أن تلغي التأمين وتعيد المال لصاحبه إن هي رأت أنها لا تستطيع التأمين على المالك الجديد, أما أن يخسر المستهلك ماله كل مرة يريد فيها بيع السيارة أو شراء سيارة أخرى, فهذا غير منطقي.
يذكرني أحد الزملاء بأن هناك اتفاقا آخر بين شركات تأجير السيارات بتغيير القيمة التأمينية للسيارة اعتمادا على المنطقة التي يستأجر فيها الزبون, وهذا بالتأكيد لا علاقة له بإحصائيات المرور أو الحوادث وإنما مبني على اتفاقات مشتركة تعتمد على حجم سوق التأجير في المنطقة التي يتم التأجير فيها – حسب علمي – ولا أدري ما ذنب مواطن يستأجر في مدينة ليس فيها عدد كبير من المكاتب.
الاتفاق الأخير الذي باركته هيئة الاتصالات بين شركات الاتصالات التي ألغت الباقات المفتوحة, غير واضح لكثيرين مثلي. فبدل أن تنتشر خدمة الإنترنت المفتوح في كل مكان كما هو حاصل في أغلب دول العالم, ألغيت الخدمة لدينا بعد توافرها ووضعت شروط لم توضح أسباب تحديدها للمستهلك الذي هو آخر من يعلم. هذا التراجع غير مبرر ولا مقبول.
المشكلة المهمة التي أعود لطلب حلها من كل الجهات التي تحمي المستهلك هي القرار الفوري الذي يحمي المستهلك ويضمن استمرار أو إعادة الخدمة فورا حتى وإن قررت الشركة أن توقفها ما دام للمواطن مطالبة قائمة, وأن يتم ذلك من خلال الإنترنت أو الهاتف.

المصدر : جريدة الأقتصادية - 10 نوفمبر 2016م