إبراهيم محمد باداود - جريدة المدينة

عدد القراءات: 1237
يردِّد المختصون منذ زمن بعيد، بأنَّ السبب الرئيس في ارتفاع معدلات البطالة هو عدم التوافق بين مخرَّجات التعليم، واحتياجات سوق العمل، وإنَّ أبرز تحدٍّ يواجه المسؤولين لتوفير فرص العمل هو ضعف مواءمة مخرَّجات التعليم للفرص المتاحة في سوق العمل، فهناك العديد من التخصُّصات الموجودة في الجامعات والكليات والمعاهد، والتي تخرج سنويًّا عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في حين لا يحتاج سوق العمل أيًّا من تلك التخصُّصات، فالوضع أشبه بالمصنع الذي يقدم منتجات لا يحتاج إليها السوق.
بالأمس نشرت صحيفة (مكة) خبرًا يُعدُّ خطوة إيجابيَّة في الطريق الصحيح، فقد أوضح الخبر عددًا من التخصصات التي تشكل بابًا محتملاً للبطالة، وتخصصات أخرى تعاني من نقص الخريجين، وهذا ما كان يبحث عنه الكثير من فئات المجتمع، سواءً الطلاب، أو الطالبات، أو المسؤولين في الجهات التعليميَّة، أو حتى أصحاب الأعمال في الشركات والمؤسسات، فمعظم من هم على مقاعد الدراسة اليوم يقضون الساعات الطوال في الجد والاجتهاد والمذاكرة والمراجعة؛ ليتفوَّقوا في تحصيلهم العلمي، ويتخرَّجوا ليحصلوا على الشهادة العلميَّة، والتي تكون بمثابة الوثيقة الرسميَّة، والتي تؤهِّلهم للالتحاق بفرص عمل تكون لهم مصدر رزق، وتعينهم على مواصلة معيشتهم، وتحقيق أهدافهم المستقبليَّة.
الخبر الذي نشر ضم قائمة التخصُّصات والتي أشير إليها بأنَّها ذات فائض في العرض، وانخفاض في الطلب المهني، وهي: الشريعة والدراسات الإسلاميَّة، واللغة العربية والعلوم الإنسانيَّة، وقد اعتبرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذه التخصصات الفائضة بطلاب في مهن منخفضة الطلب تُعدُّ مصدرًا محتملاً للبطالة، وتحتاج إلى جهود مشتركة مع وزارات أخرى لتحويل تركيز الطلاب للمجالات المطلوبة، فيما شملت قائمة تخصصات العمل، أو التخصُّصات التي عليها ارتفاع الطلب المهني 8 تخصصات معظمها في نطاق التخصُّصات العلميَّة مثل: الهندسة بأنواعها، التعليم، التمريض، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الطب، الصيدلة، التقنية الطبيَّة، المحاسبة والماليَّة.
هذه المرَّة الأولى التي أطلع فيها على مثل هذه القوائم المطلوبة من سوق العمل، والتي تنشر من خلال جهة رسميَّة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة)، وهي خطوة تصحيحيَّة رائدة، يجب أن يُبنى عليها، وأن يتم تطويرها ونشرها بشكل دوري، كما يجب أن يتم ربطها بالمؤسَّسات الحكوميَّة الأخرى ذات العلاقة؛ حتَّى يتمَّ الاستفادة منها بشكل علمي وعملي متواصل، إضافة إلى توعية الطلاب بهذه المجالات، وهم على مقاعد الدراسة في الصفوف المتوسطة والثانوية؛ ليحددوا ميولهم مبكرًا، ويعرفوا المسار الذي سيسيرون فيه مستقبلاً.

 

المصدر : جريدة المدينة - 20-12-2016