أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، في حوار له في صحيفة “سبق”، حول الأمر السامي القاضي بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها بأنه سيساهم في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات التي كانت تواجهها في السابق بما فيها الحصول على جواز السفر؛ مشيراً إلى أن توجيهات سابقة قد صدرت تحثّ على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية.
وقال “القحطاني”: “يشكل صدور هذا الأمر ركناً هاماً في مجال دعم حقوق المرأة وتمكينها من الحصول على الخدمات بدون اشتراط الحصول على موافقة غيرها”؛ موضحاً أن الأمر أشار إلى وجوب قيام الجهات التي لديها أسانيد نظامية لطلب مثل هذه الموافقة بالرفع بهذه الأسانيد خلال مدة ثلاثة اشهر.
وواصل: “من المعلوم أن هناك بعض الأولياء قد أساؤوا مفهوم الولاية على المرأة، وألحقوا الضرر بها وحرموها من بعض حقوقها وتعسفوا في استخدامها؛ ولذلك فإن هذا الأمر يحاول أن يُحدث توازناً في هذا المجال؛ فمن ناحية تدعو الحاجة إلى المحافظة على الأسرة كنواة للمجتمع، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحكم في المملكة وبين حصول المرأة على حقوقها، وعدم قيام بعض الأولياء تعسفاً بحرمانها منها.
وأوضح: “يُفترض أن أي علاقة بين الفرد -رجل أو امرأة- وبين الدولة لا تشترط موافقة شخص آخر لإتمام تلك العلاقة أو التصرف؛ فجميع الأشخاص ذكوراً وإناثاً متساوون في الحقوق في مواجهة الدولة؛ وإذا صدرت بعض التصرفات من بعض أفراد الأسرة تُلحق الضرر بهذه الأسرة؛ فعلى المتضرر أو الولي المطالبةُ برفع هذا الضرر؛ وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية“.