أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د مفلح بن ربيعان القحطاني بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة وربطها مباشرة بالملك، واعطائها الصلاحيات والاستقلال التام في مجال عملها، حيث يمثل ذلك اهمية بالغة في دعم العمل العدلي والحقوقي في المملكة، ويؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وسوف يمكن هذا الأمر النيابة العامة من القيام بواجباتها نحو الدفاع عن مصالح المجتمع العليا، واتخاذ مايلزم نحو قضايا السجناء والموقوفين بالسرعة المطلوبة، ويحد من طول الاجراءات الادارية، فالنيابة العامة كهيئة قضائية ستؤدي دوراً أساسياً في عمل المنظومة العدلية في المملكة، من خلال ممارستها لأعمالها المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة.
وثمن رئيس الجمعية هذه الخطوة العدلية التطويرية التي سوف تعزز بلا شك مسيرة العمل العدلي والحقوقي في بلادنا.