رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بتوجيه النائب ‎العام بالإفراج عن النساء اللاتي لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال، وقالت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذا الإجراء يتوافق مع نص وروح النظام، و أنه لاينبغي تقييد حرية أحد سواء أكان ذكرا او انثى الا بعد توافر الادلة الكافية على ارتكابه جرماً محدداً، وان يكون ذلك الجرم من القضايا الموجبة للايقاف واضاف انه كلما تمت محاكمة الشخص المتهم وهو مطلق السراح كلما اتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه، وفي نفس الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه امام القضاء مما يحقق العدالة للفرد والمجتمعة وطالب رئيس الجمعية بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت محكومياتهم ولم يتم الافراج عنهم، لاسباب ادارية او إجرائية أو لعدم حضور الطرف الآخر في القضية أو لعدم ورود معاملاتهم من الجهات الاخرى، او لعدم قدرتهم على السداد مع ثبوت اعسارهم،و بين أن بين الجمعية والنيابة العامك تعاون كبير منذ قيام الجمعية بمهامها، وأن الجمعية تقدر ما تقوم به النيابة العامة من جهود في سبيل تحقيق العدالة في بلادنا.