تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بقلق بالغ قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والجمعية إذ تؤكد على أهمية التسريع بكشف ملابسات هذه القضية من خلال جهد مشترك بين الحكومتين السعودية والتركية، وبما يحقق العدالة ويكشف الحقيقة كاملة، إلا انها لاحظت وبأسف بالغ، سعي بعض الجهات الإقليمية والدولية والحقوقية لتوظيف هذه القضية توظيفًا سياسيًا، بهدف خدمة بعض الأجندات و التوجهات والمواقف المناهضة لسياسة المملكة وبدون أي اعتبار لمقتضيات العدالة او مراعاة مشاعر أسرة الاستاذ خاشقجي وأقاربه.
وبين رئيس الجمعية د.مفلح بن ربيعان القحطاني أنه ينبغي ترك الأمر لفريق التحقيق المشترك السعودي التركي، وانتظار ما يتم التوصل اليه.
وأضاف أن محاولة بعض وسائل الاعلام النيل من سمعة المملكة سياسياً واقتصادياً بسبب هذه القضية، يتعارض مع التزام وسائل الإعلام بنقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات القانونية التي تقوم بها الجهات المعنية.
وأكد أن موقف المملكة بخصوص هذه القضية كان واضحاً منذ البداية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة.