رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالتعديلات التي تمت على عدد من الأنظمة كنظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية ونظام العمل ونظام التأميناتالاجتماعية والتي في اطار تكاملي مع ما تضمنه الأمر السامي الصادر مؤخراً والقاضي بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة والتعليمات التي تحد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجمعية د.مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذه  التعديلات وخاصة فيما يتعلق بوثائق السفر والاحوال المدنية ستحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي والتي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على انفسهن أو القيام بمهام أسرهن أو تعرضن للعنف أو التعسف من قبل أولياء أمورهن.

ولفت رئيس الجمعية الانتباه إلى أن هناك حاجة ملحة  في الوقت الحالي لدعم الاسرة باعتبارها نواة المجتمع السعودي بحسب نص المادة  التاسعة من النظام الأساسي للحكم، والاهتمام بتربية أفرادها، والعمل من قبل الجهات ذات العلاقة كمجلس شؤون الأسرة وغيره من الجهات التربوية والاجتماعية والحقوقية على تفعيل مضمون نص المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم، والتي توكد على أن  الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم لما في هذا الأمر من تعزيز لمكانة الأسرة وترسيخ لدورها في المجتمع ومحافظة على تماسكها في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة، وظهور الحاجة لدعم بعض أرباب الأسر لمساعدتهم للقيام بمهامهم التربوية والمالية والاجتماعية تجاه من يعولوا.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات شملت مجموعة من النصوص التي تدعم أهلية المرأة الكاملة أسوة بالرجل في استخراج جواز السفر والسماح لها بالتبليغ عن المواليد، والتمكين من العمل والحماية لها من الفصل أثناء الحمل.