رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان  بصدور قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا المبني على الأمر السامي القاضي بعدم إصدار احكام بالجلد في العقوبات التعزيرية وقال رئيس الجمعية د.مفلح ربيعان القحطاني أن هذه الخطوة  تأتي  في اطار تعزيز تطبيقات حقوق الانسان في المملكة حيث ستساهم في تقييد سلطة القاضي في ايقاع عقوبة الجلد تعزيراً حيث لوحظ المبالغة في إيقاعها من بعض القضاة في السنوات الماضية بالرغم من ان النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب لهذا الأمر.

ومن المعلوم بأن العقوبة التعزيرية تختلف عن العقوبة الحدية والتي لا اجتهاد للقاضي فيها ولن يشملها هذا القرار للنص عليها في الشريعة الإسلامية.

وسيجد القاضي الكثير من العقوبات البديلة غير عقوبة الجلد التي ستساهم في إصلاح الجاني وتفيد المجتمع

وأضاف رئيس الجمعية بان هذه القرار سيمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب أمام القضاء السعودي ونأمل أن يواكب ذلك إقرار العديد من العقوبات البديلة الى جانب عقوبة السجن والغرامة.

كما أن هذا القرار سيساهم ايضا في تحسين صورة المملكة خارجياً حيث يعمد البعض الى انتقاد المملكة لتطبيقها مثل هذه العقوبة.