تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، واذ تتقدم  الجمعية بصادق التعازي والمواساة لأسرة الطفلة

فإنها تؤكد على أهمية ما صدر من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير بشأن التحقق من أسباب وفاة الطفلة  ومحاسبة  كل من يثبت تسببه في ذلك.

كما تطالب الجمعية بأن تراعي الجهات ذات العلاقة ومنها لجان إزالة التعديات في المناطق، الظروف المحيطة بما يتم اتخاذ قرار بإزالته، بحيث يتم التفريق بين من بنى له مأوى أو منزلاً ليأوي فيه أسرته ولا يوجد لديه غيره، وبين من يتعمد التعدي على الأراضي البيضاء وأملاك الدولة بهدف التكسب والتربح.

وألا تتم الإزالة في الحالة الأولى إلا بعد توفير السكن البديل للأسرة،لأن تنفيذ النظام وحسن تطبيقه يقتضي ألا يزال الضرر بما هو أشد منه.

وقال رئيس الجمعية د.مفلح بن ربيعان القحطاني أنه يتوجب على منفذي الازالات عدم التعامل بعنف مع من يصدر بحقهم قرارت بالإزالة، كما يجب على من تصدر بحقهم هذه القرارت الانقياد لها وسلوك الطرق النظامية في المطالبة بحقوقهم.