يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان بهدف حفظ كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل والذي يأتي إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والمشتمل على العديد من الحقوق حيث إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يومًا مهمًا في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان اعتُمد فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.

وقال “رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري”: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته، وفق رؤية المملكة 2030″ التي تتضمن خططًا وبرامجًا تساهم في جعل المملكة أُنموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة، و التي شملت العديد من مجالات حقوق الإنسان، وإننا في الجمعية نعتز بهذا التقدم، والذي نعتبره حافزاً لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات ودافعاً لكافة الأجهزة والمؤسسات لبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مبيناً أن المملكة تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها.

وأضاف رئيس الجمعية : إنه من المؤسف ما نشهده في العالم اليوم من ازدواجية المعايير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها دولياً؛ حيث أصبح هذا الأمر ظاهرة مكشوفة، ولم تَعُد بالضرورة حماية الحقوق هي الهدف بحد ذاتها؛ وإنما بقدر ما تُحققه  من مصالح سياسية واقتصادية لتلك الدول، لذلك نجد أن بعض الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم لا تحرك ساكناً، وتغضّ الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب في حق المدنيين في دول ليس لها مصالح فيها؛ فمدن تُدَمّر وأطفال ونساء تُقتل وتشرد؛ بينما نجد هذه الدول تثير بعض القضايا ضد هذه الدولة أو تلك تاركة تلك القضايا الكبرى التي تمثل انتهاكات صارخة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر، بل وصل الحال إلى المطالبة بحقوق تعارض الفطرة السليمة والأديان السماوية وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كالمطالبة بحقوق ما يسمى بالمثليين وجعلها جزء من اجنداتها وممارسة الضغوط على الدول والمجتمعات من أجلها والترويج لها رغم الموقف الصريح الرافض لها في أرجاء العالم ومن مختلف المجتمعات والثقافات.

واكد رئيس الجمعية: إننا في هذه المناسبة العالمية نذِكر بأهمية الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية وعدم اقحام حقوق الانسان في الاجندات السياسية وضرورة احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمعات و حق الشعوب في تقرير ما يناسب هويتها ومعتقداتها، والامتناع عن فرض التوجهات والحكم على الآخرين من منظور إحادي متحيز.

وأختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري حديثة قائلاً: بأننا نسعى دائماً للمساهمة في الحفاظ على حقوق الانسان والتمكين منها، ونبذ العنف، والحرص على تحقيق العدل والمساواة، وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال عمل مستمر تتكاتف فيه جهود الدولة والمصالح والمؤسسات والجهات ذات العلاقة مع الفرد والأسرة والمجتمع لضمان تحقيق هذه الأهداف، وبث الوعي بأهمية احترامها وإدراك حرمة الاعتداء عليها أو انتهاكها أو الحيلولة دون الحصول عليها.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان