عدد القراءات: 824

رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بصدور قرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة، والتي تهدف الى تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع صراحة الّتمييز وتعزز المساواة من خلال إطلاق حزمة من الاجراءات والبرامج والمبادرات الهادفة لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن هذه السياسة ستساهم وتدعم حقوق الانسان لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة وفق ما نصت عليه المواد ( 8 – 26 – 28 ) من النظام الأساسي للحكم وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي ُتعد المملكة طرفاً فيها، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن، مما يعزز حقوق الانسان في العمل ويدعم الحق في المساواة ويقضي على أي التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه وهو من متطلبات التنمية الأساسية، حيث تعتبر هذه السياسية نقله حقوقية هامة في ظل التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة لحماية وتعزيز حقوق الانسان.

وأكد الفاخري على استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات هذه السياسة و دعم تنفيذها من خلال المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع التمييز وتعزز المساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة، وكذلك المساهمة في المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة، إضافة إلى مراقبة الممارسات في قطاع العمل لضمان توافقها مع هذه السياسة.