أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بشدة، الادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول إطلاق حرس الحدود السعودي النار على أثيوبيين على الحدود السعودية اليمنية. وذكرت الجمعية في بيان لها بأنها تتابع بشكل دائم أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة وكذلك المتسللين عبر حدودها ولم ترصد استخدام أي وسائل عنف معهم حيث يتم تغليب الجانب الإنساني في التعامل مع المخالفين.

وأشارت الجمعية الى ان التقرير لا يستند إلى أي أدلة موضوعية او مصادر موثوقة يمكن الاعتماد عليها. فوفقاً للتقرير فقد تم الاعتماد على مقابلات أجريت مع أشخاص في مدينتي صنعاء وصعدة وهو ما يعزز التشكيك في صحة ما تضمنه من ادعاءات. 

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن الجمعية لم ترصد شيئا مما يثار ولم يتقدم لها احداً بشكوى بهذا الخصوص، كما أن فروع الجمعية في المناطق الجنوبية للمملكة لم ترصد أي تجاوزات مما ادعاه التقرير، إضافة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتواصل مع الجمعية بشأن مزاعمها، ولذلك فإن إطلاق مثل هذه الاتهامات بدون أدلة مؤكدة لا ينسجم مع آليات العمل الحقوقي التي تؤكد الموضوعية والحيادية ودقة المعلومات والتأكد من صحتها وفحصها قبل إعداد التقارير ونشرها.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان