ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء برنامج باسم ” برنامج دعم الإدارات القانونية ” بهدف دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية تمثل النظام القانوني في المملكة والذي من خلاله يتم توفر الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وبالتالي فالدور الذي تقوم به هام و ذو اثر لحفظ الحقوق وتعزيز العدالة من خلال تطبيق ما نصت عليه الأنظمة السارية في المملكة ونشر الوعي بها و دراسة الشكاوى والتظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها بالإضافة الى اجراء البحوث والدراسات القانونية اللازمة، وبدون شك سيساهم البرنامج في تطوير اداء هذه الإدارات وقدرات العاملين فيها بما ينعكس على جودة مخرجاتها.

وأكد الفاخري أن إنشاء مثل هذا البرنامج يؤكد الاهتمام الذي توليه القيادة للأعمال القانونية وتطويرها وحوكمتها وتعزيز كفاءة مخرجاتها والإجراءات المتصلة بها بما يتوافق مع السياسات العامة وما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة،ويحقق العدالة القانونية الشاملة.

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان