أوضح مصدر رفيع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية تأمل من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعادة التعميم على جميع منسوبيها بمنع المطاردة نهائيًّا لأي سبب كان.

ونفى المصدر أن تكون الجمعية قد تجاهلت قضية الشابين اللذين طاردتهما سيارة تابعة للهيئة، وتسبب ذلك في سقوط سيارتهما من أحد الجسور في منطقة الرياض ووفاة أحدهما وإصابة الآخر، وقال: «الجمعية تتابع هذا الموضوع منذ بدايته، ولاحظت أن الجهات الحكومية قامت بدورها في هذا الشأن، كما ينبغي البحث عن الحقائق قبل اتخاذ موقف محدد، أي أن الجمعية لا تريد أن تقف مع طرف ضد الآخر»، وأضاف إن الجمعية تتابع قضيتهم بما يضمن حصول الأسرة المكلومة على حقوقها كاملة.

وبين المصدر أن الجمعية تتابع القضية لبيان الحقيقة لا غيرها، كما شدد على أن يكون هناك منع نهائي لمطاردات رجال الهيئة أو غيرهم للمواطنين، وأن يكون هناك تعميم يبلغ به الجميع لمنع تلك المطاردات لأي ظرف من الظروف، وأوضح أن هذه المطاردات أثبتت أنها تحدث أضرارًا أكثر من تلك التي تحدث بسببها الملاحقة.