حرير التجارة و  انفتاح الأسواق والتطور السريع والمتلاحق في مختلف ميادين الحياة وغياب قانون يحمي حقوق المستهلكين في المملكة جعل المستهلك أمام مشكلة حقيقية تتعلق  بحقه في الاختيار وحقه في المعرفه وحقه في التعويض وحقه في التثقيف وحقه في الاستماع الى ارائه في حماية مصالحه الاستهلاكية وتبنيها من قبل الدولة  هذه الحقوق التي تعبر في جوهرها عن حقوق الإنسان

وقد أثمرت الجهود  لحماية المستهلك على امتداد أكثر من نصف قرن بتبني الأمم المتحدة لحقوق المستهلك و حددت منظمة الأمم المتحدة  عام 1985 تاريخ 15 مارس من كل سنة كيوم عالمي للمستهلك، و أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 348/ 39 في 9 نيسان 1985 حقوق المستهلك والممثلة بالحقوق الثمانية الآتية:-

1. حق الأمان:- حماية المستهلك من المنتجات والخدمات وعملية الإنتاج التي تؤدي إلى مخاطر في صحته وحياته.

2. حق المعرفة:- تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعد على قيامه بالاختيار السليم، وحمايته من الإعلانات ومن بطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.

3. حق الاختيار:- أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

4. حق الاستماع إلى أرائه:- أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الدولة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.

5. حق إشباع احتياجاته الأساسية:- أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

6. حق التعويض:- أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبة مشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.

7. حق التثقيف:- أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وان يكون مدركا لحقوق المستهلك الأساسية ومسئوليته وكيفية استخدامها.

8. حق الحياة في بيئة صحية:-  أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية

وقد احتلت قضية حماية المستهلك مكانة جوهرية بين القضايا الاجتماعية و الاقتصادية والإنسانية التي تهتم بها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني

وفي المملكة تعددت و تنوعت السلع والخدمات أمام المستهلكين الا انهم في نفس الوقت عانوا  من نقص في المعلومات و قلة في الوعي وغياب لنظام جامع يحفظ حقوقهم وتعدد للجهات التي تعنى بشؤونهم مما دعا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واستشعاراً بدورها الوطني والحقوقي الى إقتراح مسودة نظام لحماية المستهلك رفعت للمقام السامي ووجه المقام السامي بدراستها ونأمل ان يرى هذا المشروع النور قريبا …..

.فتطور البيئة الاستهلاكية والقدرة الكبيرة لأرباب الاعمال والمنتجين والموردين على ضخ كميات كبيرة وأنواع كثيرة من السلع والخدمات في السوق وتركيز التجار والمنتجون على الأرباح وتجاهل المستهلك ادى الى اضعاف  قواعد التعامل الصحيح و انتشار الاستغلال وانتهاك حقوق المستهلكين.

كما ان مفهوم حرية السوق وقانون العرض والطلب المعمول به في الدول التي تتبنى نظام الاقتصاد الحر قد فسر في الدول النامية تفسيرا خاطئا عندما تمتنع الدولة من التدخل في موضوع تحديد الاسعار والخدمات والأجور وترك ذلك لاليات العرض والطلب لان   ،العمل بموجب هذا القانون او المفهوم يتطلب الزام  التجار والمنتجين والموردين ومقدمي الخدمات  بشروط العمل الصحيحة وتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن  واحترام حقوق المستهلكين من خلال سن الدولة لقوانين تضمن من خلالها حصول المستهلك على كامل حقوقه

التوصيات :

• الحاجة إلى الاستعجال في إصدار نظام حماية المستهلك وتبني مشروع الجمعية في هذا الشأن . والاخذ في الاعتبار ان مبدا العرض والطلب وحرية السوق لا يتناقض معه وجود قانون يحمي حقوق المستهلكين بل العمل بهذا المبدا يتطلب وجود مثل هذا القانون
• إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك تكون مرجع لكل ما يختص بالمستهلكين في المملكة او دعم وتقوية وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك واعطائها الصلاحيات اللازمة بحيث تصبح هي الجهة المسؤولة عن اوضاع المستهلكين في المملكة
• العمل على جمع الأنظمة ذات العلاقة بحماية المستهلك حالياً وتفعيلها .
• وضع الية واضحة ضمن قانون حماية المستهلك لتنظيم  ارتفاعات أسعار الخدمات والأجور وعلى وجه الخصوص إيجارات العقارات لما يسببه ارتفاعها بدون ضوابط من أضرار تلحق بالمستهلكين ورفع لتكلفة المعيشة في المملكة .
• دعم جمعية حماية المستهلك لتمكينها من القيام بدورها في مجال حماية المستهلكين
• الزام المحلات والأسواق بإعلان حقوق المستهلكين في اماكن بارزه مع وضع تلفونات الجهات الرقابية .