رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء والذي شاركت الجمعية في إعداده مسبقاً مع عدد من الجهات الأخرى ، واعتبرت أنه خطوة هامة لوضع نهاية للإيذاء والتعدي وانتهاك الحقوق لفئة عريضة من المجتمع ، وتشدد الجمعية على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام عاجلاً لتطبيقه والاستفادة منه.

 ولقد جاء النظام في سبعة عشر مادة أولها تعريف الإيذاء أنه “كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم”.

فيما يهدف النظام إلى  ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعها وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة،و اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته،بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه،و معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء،وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

اطلع على نظام الحماية من الإيذاء