معتوق الشريف (جدة) عكاظ، السبت 27 يناير 2007م: طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان المديرية العامة للسجون وادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ووزارة الصحة باجراء تحقيق حول وفاة نزيلين بسجن جازان مؤخراً مصابين بمرض الدرن. قال رئيس الجمعية الدكتور بندر الحجار ان الجمعية تتقدم بأحر التعازي لاسرتي المتوفين وتطالب الجهات المعنية الممثلة في المديرية العامة للسجون والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ووزارة الصحة باجراء تحقيق حول وفاة النزيلين ونشر نتائج التحقيق.
واضاف ان مرض الدرن لا يحدث فجأة وان المصاب به لا بد انه مر بمراحل لذلك فنحن سوف نقوم بزيارة عاجلة خلال هذا الاسبوع لسجن جازان للحصول على اجابات حول اسباب الوفاة وهل قدمت الخدمات الصحية لهما ولغيرهما من المرضى وهل تم علاجهما وعزلهما عن بقية النزلاء الاصحاء؟ وكذلك هل جرى تحويلهم الى المستشفى وسوف نعد تقريراً نبين فيه ما رصدناه وما سوف نستمع اليه ثم بعد ذلك نخاطب هذه الجهات لمعرفة الجهة المقصرة.
واستطرد نحن خلال زيارتنا لن نناقش فقط موت النزيلين بل سوف نتأكد من عملية العزل وهل النزلاء يسمح لهم بالتشميس والتهوية وايضاً معرفة مسؤولية ادارة السجن وما الدور الذي قامت به وهل تم تحويل النزيلين المتوفين او الاتصال بالجهات الطبية قبل وفاتهم من قبل ادارة السجن ام لا؟ لمعرفة دور كل جهة وصلاحيتها فالصورة حتى الآن ليست كاملة امامنا.
وحول معرفة الجمعية حالات اخرى مصابة بهذا المرض في السجون قال د. الحجار نعم هناك حالات رصدناه وخاطبنا على ضوءها الجهات المعنية وخصوصاً ادارات السجون ووجدنا ردود ايجابية وشهدنا تحولاً واضحاً خصوصاً في عملية الاسراع في تحويل المرضى الى المستشفيات لتلقى العلاج؟
ولفت رئيس الجمعية ان هناك جهات لابد ان يكون لها دور واضح اتجاه نزلاء السجون مثل هيئة الرقابة والتحقيق.
وقال: اننا ندرك بأن السعة الاستيعابية للسجون لا تمكن الادارة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كالعزل مثلاً لذلك نحن نجدد مطالب الجهات القضائية في اتخاذ بدائل السجون لتخفيف عن النزلاء داخل السجون ونحن في ظل هذه المطالبة اقمنا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بالرياض ندوة عن بدائل السجون لتوضيح البعد الايجابي من استخدام هذا المبدأ الذي وجدناه واضحاً في الاحكام التي اصدرها رئيس محكمة المويه الذي تشيد الاسلوب الذي اتخذه نحو معاقبة المنحرفين بدلاً من زجهم في السجون.
واضاف ان اعضاء الجمعية عندما اجتمعوا مع مدير السجون اللواء الدكتور علي حسين الحارثي وجدوا ان هناك خطة للتوسع في المباني ولكن هذه الخطة تحتاج من 3 – 5 سنوات حتى نتلمسها على ارض الواقع كذلك نحن نطالب بالاسراع في تنفيذ الخطة.ولفت د. الحجار الى ان الجمعية لم ترصد خلال زياراتها للسجون مثل هذه الحالات ولكن وجدت هناك بعض الشكاوى حول الاسراع في التحويل الى المستشفى الامر الذي ارجعته ادارات السجون الى المراكز الطبية والاطباء داخل السجن والذين ذكروا ان النزيل في احياناً كثيرة يطلبون التحويل دون مبرر طبي اضافة الى اننا لمسنا ان هناك فريقاً طبياً من كافةالتخصصات الطبية يزورون السجون كل اسبوع للكشف على النزلاء وتحويل من يلزم الى المستشفيات ولكن كل هذه الايجابيات غير موحدة في كافة السجون لذلك نحن نطالب بتفعيل الخدمات كافة داخل السجون واعطاء السجون حقوقهم كاملة فالسجون اعدة للاصلاح والتهذيب.