استقبل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح بن ربيعان القحطاني، سعادة السفير محمد حسن سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى المملكة يوم الاثنين 20/2/1435 هـ الموافق 23/12/2013 م مع وفد ضم سعادة السفير الإثيوبي لدى دولة قطر، وسعادة السفير رئيس إدارة شئون الشرق الأوسط، وسعادة مدير إدارة المغتربين بوزارة الخارجية الإثيوبية، وحضر اللقاء من جانب الجمعية الأمين العام المكلف المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري وسكرتير رئيس الجمعية الأستاذ أحمد بن محمد المحمود, وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون وتبادل وجهات النظر حول ما ترتب على تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وعلى وجه الخصوص العمالة الأثيوبية وقد أشاد السفير بدور الجمعية في متابعة إجراءات الحملة، وخاصة العمالة الإثيوبية عندما قامت بزيارات ميدانية للإطلاع على الأوضاع، وزيارة أماكن الإيواء للعمالة التي لم تصحح أوضاعها، وتقيم إقامة غير نظامية، للتأكد من تمكينهم من حقوقهم، والتي أسماها بالجهود السامية لخدمة حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس الجمعية أن الحاجة تدعو لتأهيل العمالة الإثيوبية، حيث أن بعض العمالة تفقد حقوقها نتيجة أنها غير مدربة على المهن المستقدمة من اجلها، وأجاب سعادة السفير: أن الحكومة الإثيوبية قامت بإنشاء مراكز للتدريب المهني للعمالة القادمة للمملكة، وأكد أن السفارة لا اعتراض لها على الإجراءات السعودية لتصحيح الأوضاع، فقد قامت بتوفير الأوراق الثبوتية للمرحلين، كما أنها تؤكد على معاقبة المخطئ،  ولكن يأمل إلا يكون هناك تجاوزات بحق مواطني بلادة وخاصة في ظل تضخيم وسائل الإعلام لما يحدث من تجاوزات للبعض، مما يساعد على تشويه سمعة العمالة الإثيوبية، مؤكدا أن العمالة الإثيوبية النظامية ملتزمة وتنكر ما قد يحدث من تصرفات فردية، وأكد على أهمية إبلاغ السفارة عند إيقاف رعاياها والسماح بزيارتهم كما عرض بعض الحالات وطالب الجمعية بزياراتها للوقوف على مشاكلهم، وخاصة استراحات الإيواء، وقد وعد رئيس الجمعية بمتابعة تلك الحالات، وبتقديم المساعدة في توفير المعلومات عن عدد الموقوفين من العمالة الأثيوبية في بعض مناطق المملكة وبما يساعد في الاستعجال بحل أوضاعهم وترحيلهم. كما اكدت الجمعية على حق المملكة السيادي في تنظيم اوضاع من يقيم على اراضيها بحيث تكون اقامتهم نظاميه مع التاكيد على اهمية احترام حقوق الجميع.