عكاظ:5/5/1428هـ– معتوق الشريف ( جدة) أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور بندر حجار ان نظام الجمعية لا ينص على رفع تقاريرها الى أي جهة مشيرا الى ان التقرير الذي صدر أمس الأول ستتيحه الجمعية للجميع لافتا الى ان الجمعية ستزود مجلس الشورى وجميع الوزارات الحكومية التي لها علاقة بما جاء في التقرير بنسخ منه وتوقع ان يكون هناك رد ايجابي من بعض هذه الوزارات التي تبادر بازالة المخالفات التي اشار لها التقرير.
وقال الحجار لـ«عكاظ» ان الجمعية التزمت في اعداد تقريرها الأول عن حقوق الانسان في المملكة بالحيادية والموضوعية وأبرزت في التقرير الجوانب الايجابيةوالسلبية من أجل تحسين أوضاع حقوق الانسان بالمملكة.واضاف ان الجمعية استندت في اعداد تقريرها على الشكاوى وما رصدته عبر وسائل الاعلام ومن خلال الزيارات وما ورد لها من ملاحظات من الجمعيات والمنظمات الدولية.
مقاربة
وأوضح ان المنهجية العلمية في اعداد التقرير اعتمد في العرض والتحليل على ثلاث مرجعيات هي الحق في الشريعة الاسلامية والحق في النظام الأساسي للحكم والأنظمة المحلية والحق المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية حيث تمت مقاربة هذه الحقوق بالممارسات العملية على أرض الواقع وقال: ومن خلال المقارنة يوضح التقرير الفجوة بين ما ينبغي ان يكون طبقا لهذه المرجيعات وبين الممارسات حيث تمثل كل فجوة حجم انتهاكات حقوق الانسان مع الاشارة الى ما يجب ان يتم للحد من هذه الفجوات.
المنطلقات
رئيس الجمعية أوضح ان تقرير الجمعية الأول الذي يصدر عن حقوق الانسان من داخل المملكة اعدته الجمعية من خلال منطلقات يجب التأكيد عليها ومن أهمها: ان الجمعية انشئت لتساهم مع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية في بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون طبقا للشريعة الاسلاميةالسمحة التي تدعو الى التسامح ونبذ العنف والتطرف وبذلك تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا السياق.واضاف د. الحجار ان الجمعية لا تعتبر نفسها بديلة للاجهزة الحكومية وليست في صدام مع أي جهاز حكومي.

وقال رئيس الجمعية اما المنطلق الآخر فهو ان السياسات التي تطبقها الاجهزة الحكومية تدل على ضرورة تطبيق الأنظمة وان ما يحدث من تجاوزات ومخالفات يقع بصفة فردية وليست مؤسساتية فالفرد الموظف انسان يخطئ ويصيب وعليه فإن أخطاء بعضهم ليس جزءا من الجهاز الذي ينتمون اليه واضاف ان الجمعية أكدت على ذلك من خلال استخدام كلمة «بعض» تفاديا للتعميم وتأكيد أهمية التفرقة بين المبدأ والسياسة والسلوك الفردي.ولفت الى ان المجتمع السعودي مثله مثل أي مجتمع في العالم مكون من بشر وليس ملائكة ومن صفات البشر الخطأ والصواب ولا يستغرب ان يحدث انتهاك في العديد منالمستويات.وقال د. الحجار ان المنطلق الأخير هو اهتمام القيادة الحكيمة ودعمها والتزامها في كل ما من شأنه سيادة القانون ونشر قيم العدالة والمساواة وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام مجلس الشورى وخلال زيارته لجميع مناطق المملكة.