رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية الخاصة بعمل الأطفال واعتبرت أنه خطوة هامة لتحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بالعمل في مختلف المجالات , وأكدت على ضرورة تفعيله ووضعه حيز التنفيذ .

كما رحبت الجمعية بموافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أي من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما، متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة .