يحتفل العالم بيوم الثامن من مارس من كل عام بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء،وبدون شك أن هناك مشتركاً إنسانياً على مستوى القيم والمبادي والحقوق يشترك فيه الجميع لمجرد كونه إنسان، ويتيح لنا مثل هذا اليوم الفرصة للتفكير في بعض القضايا التي تواجهنا، فتجاهلنا لمشاكل المرأة أو تغييبها بفعل عادات اوتقاليد أو اجتهادات  غير راجحة يقف حجرة عثرة في صناعة النموذج الإسلامي الذي نحاور به الأخرين، خاصة وأن حقوق المرأة تحظى بدعم من القيادة الرشيدة في المملكة، التي أتاحت لها صوتاً قوياً في الحياة العامة بتعيين 30 عضوا من النساء في مجلس الشورى بما يمثل حوالي 20% من مجموع الاعضاء، وهذا يؤكد حرص الدولة رعاها الله على الدور الحيوي للمرأة بوصفها عاملا اساسيا من عوامل التنمية، تمشياً مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء,فالمرأة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات مما يتطلب تمكينها من تلك الحقوق ومساعدتها للوفاء بواجباتها، وقد حظيت المراة بالكثير من الحقوق في المملكةودعمها سواء العاملات في القطاع العام او الخاص، كما سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية ناخبة ومنتخبة، ومكنت من العمل بالمحاماة والترافع أمام القضاء، لتسهيل وصولها للقضاء، وصدر مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء  وهو يوفر للمرأة حماية من العنف،ومن المعلوم ، ان العمل الأممي من أجل النهوض بالمرأة قد اتخذأربعة محاور هي: تعزيز التدابير القانونية في هذ المجال، وحشد الرأي العام والعمل الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتدريب والبحث للمساهمة في تعزيز التقدم في هذا الشأن،  وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. واليوم أصبح العمل في هذا المجال  يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي مضمونه صعوبة التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بالمرأة  دون مشاركتها و وتمكينها من ابداء الراي والمشاركة في العمل على الصعيد الوطني والدولي، فالأنظمة التي تكفل حقوق المرأة موجودة بالمملكة ولكن قد يحدث الخلل في تطبيقها أو تفسيرها بشكل غير صائب.

ونجد اليوم ان هناك حاجة ملحة لتبني نموذجاً إسلامياً عالمياً للنهوض بأوضاع المرأة  نفاخر به الامم الاخرى، مما يستلزم تصويب أي اختلال اجتماعي في هذا الشأن.