أكد مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة المقدسة وبحضور كلاً من أعضاء الجمعية في العاصمة المقدسة على ضرورة إيجاد بدائل للتوقيف في إدارات المرور، وسرعة تفعيل المحاكم المرورية، وأضاف أن الجمعية كونت من خلال الالتقاء بالمراجعين لإدارة المرور بالعاصمة المقدسة عدة عناصر تتمحور في المطالبة باستخدام الأجهزة الحديثة في رصد المخالفات وتحقيق العدالة وذلك تلافيا للقول الشائع إن تلك المخالفات لم ترتكب ولا يعلم بها السائق، وأشار الدكتور الشريف إلى أن الأمر يتطلب السرعة في تفعيل المحكمة المرورية للبت في القضايا المرورية، ليتم تفادي الكثير من التظلمات التي يعاني منها المواطنون والمقيمون لافتاً إلى أن اللقاءات تناولت الآلية التي يتم بموجبها تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث، حيث أوضح المراجعون أن هناك آلية تنص على تواجد أحد أفراد المرور في موقع ورش الصيانة بحيث يتم تقدير السيارات بموجب أكثر من ورشة صيانة من خلال مندوب المرور المتواجد بالمنطقة الصناعية.وقال المشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة حول مدة التوقيف لاحظنا أنها تتراوح بين 6 ساعات  و 3 أيام وبالتالي فإننا نطالب بإيجاد بدائل أخرى غير التوقيف خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات بسيطة لا تستوجب هذه العقوبة.كما طالب الدكتور الشريف بأن يتم التدرج في تطبيق العقوبات حيث لمس وفد الجمعية من العاملين بإدارة المرور أنه توجد في نظام المرور ثغرات لكونه أقر منذ عقود.وأضاف الدكتور الشريف أيضاً بأن الزيارة التي قمنا بها كشفت عن معاناة تتعدد أطرافها وتتنوع عندما يكون طرف القضية سائقا أجنبيا حينما يرفض كفيله الحضور وإطلاق سراحه بكفالته مما يتطلب إعادة النظر في هذه الإجراءات.وأشار الدكتور الشريف إلى أن الحوار الذي أجراه مع مسؤولي المرور بالعاصمة المقدسة تطرق إلى عدة مواضيع منها ضرورة تبني حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال صرف بطاقة على السيارات توضح أولويتهم في الوقوف بالقرب من المناطق التي يقصدونها كالمسجد الحرام والمنطقة المركزية حتى يمكن لرجال المرور بالميدان تقديم المساعدة لهم سواء بتوفير مواقف لهم أو من جهة طريقة التعامل معهم.وقال الدكتور حسين الشريف إنه تم رصد تظلمات عديدة من قبل المراجعين أثناء الزيارة متمثلة فيتهرب شركات التأمين من واجباتها بعد وقوع الحادث، ومن هنا نطالب مؤسسة النقد بالقيام  بواجبها نحو تفعيل نظام تلقي الشكاوى وإعطائهم حقوقهم لحين إدراج شركات التأمين تحت مظلة القضاء للفصل في القضايا.ولفت الدكتور الشريف إلى أن الزيارة كشفت عن قدم مبنى إدارة المرور و طالب المشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الإدارة العامة للمرور بتقديم دعم مادي لإدارة مرور العاصمة المقدسة لترميم وتأثيث مكاتب القائمين على خدمة المراجعين بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل و كذلك العمل على زيادة أعداد ضباط التحقيق في الأقسام الأكثر حاجة كقسم التحقيقات والذي لا يوجد به سوى 3 ضباط يقومون بمتابعة الحوادث.وأضاف الدكتور الشريف أن الزيارة كشفت أن التوقيف لا يرقى للحد المقبول من حيث النظافة والإمكانات والأسرة والفرش، كما أن لمكة المكرمة خصوصيتها المتمثلة في موسمي العمرة والحج مما يزيد من العبء على دار التوقيف خلال تلك المواسم ويتطلب وجود عيادة طبية بإدارة المرور لتقديم الرعاية الصحية العلاجية للموقوفين لمواجهة الحالات الطارئة على نحو أسرع.وأوضح الدكتور الشريف خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الجمعية سوف تعد تقريرا مفصلا عن الزيارة يوجه إلى جهة الاختصاص المعنية وهي وزارة الداخلية وكذلك لأمارة منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى كل جهة ورد اسمها ضمن تظلمات وشكاوى المواطنين.من جانبه أكد مساعد مدير مرور العاصمة المقدسة مشعل المغربي أن هناك قضايا تحدث إشكاليات تتفاقم حدتها بين الطرفين “رجل المرور والمخالف” إذ إن كلا منهما يدعي صحة قوله مما يضطرنا إلى رفع مثل هذه القضايا إلى الجهات القضائية.وأضاف أنه تم عقد دورات تثقيفية بجامعة أم القرى لمنسوبي إدارة المرور بالميدان وذوي العلاقة بالجمهور في فن التعامل مع الآخرين، لافتا إلى معاناة الإدارة مع شركات التأمين الوهمية التي تعاقد معها السائق حيث يتضح عند طلب مندوبها أنه لا توجد لها مكاتب بمكة وأن هواتفها ملغاة مما يتطلب أن تتخذ مؤسسة النقد حلولا عاجلة بحكم أن لديها حسابات مالية عبارة عن ضمان بنكي يتم سحب قيمة التعويض منه حتى لا تتعطل مصالح الناس.كما استمع أعضاء الجمعيةلشرح من مسؤول عن شركات التأمين حيث أوضح أن غالبية شركات التأمين تعيد أوراق القضايا المرورية بحجة واهية من أجل تعطيل عملية صرف التعويضات حتى تصل المدة إلى أكثر من سنة في بعض القضايا وفي أحيان أخرى يعمل مندوب شركة التأمين على المساومة مع المتضرر خصوصا إن كان مبلغ التعويض كبيرا.