قال الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أن الجمعية رصدت ما تم نشره في وسائل الإعلام حول قضية “وادي جليل” مشيرا إلى أن الجمعية ستتحرك لمتابعة القضية.وأوضح الدكتور الشريف أن النظام يكفل لهيئة التحقيق والادعاء العام مواصلة إجراءات التحقيق ولمدة ستة أشهر من تاريخ توقيف المتهمين بأي قضية، ويتم الإفراج عنهم جبرياً بعد انقضاء المدة القانونية، معلقاً تدخل الجمعية بتلقيها طلباً رسمياً من أهالي الموقوفين، مشيرا إلى أن تدخلها سيقتصر على متابعة إجراءات القضية وآلية العمل عليها، وتحركاتها بين الجهات المعنية بالتحقيق والقضاء، إلى جانب زيارة الموقوفين في السجن ومتابعة أحوالهم، والتحقق من حسن معاملتهم وعدم تعرضهم للإهانة أو العنف، إلى جانب حقوقهم في الزيارة وتوكيل محام، إلى جانب العلاج، ونظافة المكانة، وتوافر الأكل المناسب.وكشف الدكتور الشريف أن الجمعية رصدت بعض الملاحظات على لجان التعديات أبرزها الإزالة دون سابق إنذار، واكتفاؤها بالكتابة على جدران التعديات المرغوب في إزالتها، في حين يفترض أن تتم الإزالة بعد إنذار المحدثللتعديات بشكل رسمي من خلال عمد الأحياء وأقسام الشرط،  مشدداً على ضرورة التنسيق بين لجنة التعديات ووزارة الشؤون الاجتماعية قبل عمليات الإزالة في حال ثبات عدم ملكية المحدث للتعديات من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين والإعانات المادية وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي، في حال ثبوت عدم قدرتهم على بناء المسكن المناسب.ولفت المشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة إلى أنه على لجنة التعديات أن تأخذ الفصل في قضية الإزالة عبر الجهات القضائية، بناء على صلاحيات الأخيرة في البت في شأن تلك التعديات من ناحية إثبات الملكية وتقرير عملية الإزالة.