اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993م قراراً باعتبار الخامس عشر من مايو من كل عام يوما عالمياً للأسرة، لتذكير الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية كافة بأهمية رفع مستوى الأسرة التي تشكل النواة الأولى للمجتمع، وتوفير المساعدة والحماية بحيث تتحمل مسئولياتها في تنمية أجيال قوية مترابطة.
والأسرة المسلمة مفترض أن تتحلى بأسمى المعاني السامية التي حض عليها ديننا الحنيف، وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله- بالحفاظ على الأسرة بالقوانين والرعاية لتوفير الضمانات اللازمة للنهوض بها، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، وحرصت على حمايتها مادياً ومعنوياً,
وشدد رئيس الجمعية على أهمية تمسك الأسرة السعودية بالمقومات الإسلامية والثقافية والاجتماعية للأسرة المسلمة في مواجهة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية. كما أكد على أهمية مكافحة الفقر باعتباره أهم التحديات التي تواجه الأسرة في الوقت الحاضر، بما يضمن الوصول إلى المستوى الذي يكفل لها الحياة الكريمة والتعليم لجميع أفرادها، ويجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي فرضتها وسائل الإعلام المعاصرة.
وأشار رئيس الجمعية إلى ضرورة قيام الأسر بتنشئة أفرادها على الثقافة الحقوقية التي تحقق التكامل والتوازن في المجتمع، فالأسرة لها دور في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال غرس مبادئ التَقبُل والمشاركة وإشاعة قيم التسامح، ومواجهة الانحراف بالتنشئة الإسلامية الصحيحة وإتباع القدوة الحسنة والالتزام باحترام الأنظمة والقوانين .
وأكد رئيس الجمعية أن هناك جهود تبذل لوضع برامج توعوية مجتمعية لتوعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع، من خلال التعاون بين العديد من الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى صدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية والتي سيساهم تطبيقه في الحد من العنف الأسري داخل نطاق الأسرة.