قال رئيس لجنة الأسرة والمشرف على فرع مكة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف أن موقع مبادرة الطلاق السعوديالإلكتروني يستحق أن يتم اعتباره كأحد أهم المراجع التي تبيّن وضع المطلقات السعوديات وأبنائهن وتطرح في الوقت ذاته الحلول المناسبة لها والمبنية على أسس شرعية ونظامية منطقية يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار نظام الأحوال الشخصية، وكشف الدكتور الشريف أن اللجنة ستعتبر الموقع مرجعاً رئيساً لها في إصدار مدونتها للأحوال الشخصية التي تعتزم البدء في كتابتها استعداداً لرفعها للجهات المختصة.جاء ذلك خلال استضافة لجنة الأسرة لمبادرة الطلاق السعودي على هامش اجتماعها الذي عُقد مساء يوم الأربعاء 1429/6/21هـ الموافق 2008/6/25م في مقر الجمعية بالرياض. وقد حضر اللقاء كلاً من رئيس لجنة الأسرة والمشرف على فرع مكة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف مستشارة مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس الدكتورة وفاء طيبة ونائبة رئيس لجنة الأسرة والأستاذ المشارك بقسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتورة لبنى الأنصاري ونائبة رئيسة جمعية الوفاء والعضو المؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق  الإنسان الأستاذة ثريا عابد شيخ والباحث في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الله محمد العنزي، وصاحبة مبادرة الطلاق السعودي الإعلامية هيفاء خالد وعدد من الإعلاميين السعوديين.وقد شمل اللقاء تعريف بمبادرة الطلاق السعودي وأهدافها وإستراتيجيتها وتم استعراض موقعها الإلكتروني، كما تم استعراض الآراء والمشاركات التطوعية الداعمة للمبادرة من خلال وسائل الإعلام المحلية من خلال ما ذكره إعلاميين سعوديين ممن حضروا اللقاء، كما قدّمت المبادرة حالة واقعية لمعاناة سيدة سعودية معلّقة حضرت اللقاء وكشفت عن معاناتها ومعاناة أبنها في بحثها عن حقوقها الشرعية وحقوق ابنها في مختلف الدوائر والجهات المختصة والتي استمرت حوالي سنتين قبل أن تلجأ إلى مراسلة موقع المبادرة للبحث عن الحل.وبيّن الدكتور الشريف حرص الجمعية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وإدارة القضايا والمشاكل المتعلقة ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد  مواءمتها للمنظومة الدولية.أوضح الدكتور حسين أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على وسائل مختلفة للوصل إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مبادرة الطلاق السعودي استطاعت أن تلقي الضوء بشكل واضح جداً وصريح لمعاناة السيدات السعوديات وأبنائهن المتضررين من الطلاق وما بعده، إضافة إلى أن المبادرة تبنت الحوار الإيجابي الذي لاقى القبول والتأييد من شرائح مختلفة من فئات المجتمع مما استطاعت معه أن توصل رسالتها بشكل يسهم في الإسراع في إصدار نظام الأحوال الشخصية وهو ما كان ضمن اهتمامات الجمعية الرئيسية حيث تعتزم الجمعية إصدار مدونة للأحوال الشخصية استعدادا لرفعها للجهات المختصة وستعتمد موقع المبادرة الإلكتروني أحد أهم مصادرها للإطلاع على ما جاء من قضايا وحالات واقتراحات ساهمت الوسائل الإعلامية المحلية في طرحها في تعاونها مع المبادرة.وقد كشف تقرير انجازات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الجمعية شكّلت 7% من إجمالي القضايا الواردة خلال السنوات الثلاث حتى نهاية عام 1427هـ، إضافة إلى قضايا عنف أسري شكلت نسبة 8% في نفس الفترة. وبين التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية تدخل في نطاق  العنف الاجتماعي الممارس ضد المرأة، لأن جميعها ناجم عن حرمان أحد أفراد الأسرة، وهي المرأة، من أوراقها الثبوتية لممارسة ضغوط عليها تخضعها لرغبات هذا الفرد بجعلها تحت سطوته ورحمته، حيث يستطيع منعها من السفر والدراسة والعمل والعلاج وغيره إلا إذا رضخت لمطالبه، وقد يساومها على التنازل عن حقوق لها عنده مقابل تسليمها أوراقها الثبوتية، ولا سيما المُطلّق الذي يظل يحتفظ باسم مطلقته في بطاقة العائلة، ويحتفظ بجواز سفرها، مما يحول دون إصدار بطاقة خاصة بها فلا تستطيع السفر أو العمل أو إكمال دراستها إلا بموافقته بحكم أنها في حسب الأوراق الثبوتية لا تزال زوجته ويمارس ولايته عليها.وذكر التقرير أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استقبل حتى نهاية عام 1427هـ (631) قضية أحوال شخصية، ومتظلم فيها من المُطلّق ما نسبته33.59% ومُتظلّم فيها من الزوج ما نسبته 38.82%، أي أن إجمالي قضايا الأحوال الشخصية المتظلم فيها من الزوج والمُطلق تقدر بـ(457) قضية أي بنسبة 72.41% من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية المتظلم فيها من بعض أفراد الأسرة إلى جانب الأب والأخ والخال والعم وأهل الزوج وأهل الزوجة وزوجة الأب وزوج الأخت والأهل، في حين بلغت القضايا  المتظلم فيها المُطلق من مطلقته (12) قضية أي بنسبة 1.9% والقضايا المتظلم فيها الزوج من زوجته بلغت (10) قضايا بنسبة 1.58%، إي أن نسبة المتضررين من الأزواج والمطلقين من قبل زوجاتهم ومطلقاتهم 3.48%.وقد تصدرت قضايا الحرمان من رؤية الأولاد قائمة تصنيفات قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى جمعية حقوق الإنسانالوطنية حيث بلغت(140) قضية يليها قضايا الطلاق حيث بلغت (135) قضية ثم قضايا الحضانة التي بلغت (105) قضية ثم قضايا التعليق والهجر التي بلغت (98) قضية يليها قضايا النفقة بـ(93) قضية، ثم (54) قضية لحرمان من الميراث و(18) قضية عدم الاعتراف بالزواج ومطالبة بالطلاق و(13) قضية نزع ولاية.