حتفل العالم باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من شهر أبريل (نيسان) من كل عام و يعد هذا اليوم من الأيام العالميه التي تدخل ضمن حقوق الإنسان و ذلك من حيث توفير الرعاية الصحية المناسبة لكل فرد في جميع دول العالم.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن من أهم الواجبات التي تترتب على كل دولة هي توفير الرعاية الصحية المناسبة لكل فرد من مواطنيها.

و تمنى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على المسؤولين في الجهات التي تقدم الخدمات الصحية أن يقوموا بتفعيل مثل هذه الأيام و التركيز على تقديم خدمة و عناية لكل المرضى والمراجعين في كافة المستشفيات و بمستويات و جودة عاليه.

كما توقع سعادته بأن تقوم وزارة الصحة بعد تولي معالي وزير الصحة الجديد الدكتور عبد الله الربيعة بالتسريع في افتتاح المستشفيات المتخصصة في مناطق المملكة التي تعاني من عدم وجود مثل تلك المستشفيات و الرفع من مستوى الخدمات الصحية.

و كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرها الثاني لأحوال حقوق الإنسان الذي تم التطرق فيه إلى الوضع الصحي حيث جاء في التقرير على الرغم من الإنفاق الكبير على قطاع الصحة، فإن توافر الخدمات الصحية بالمستوى ‏المطلوب في كثير من مناطق المملكة لا يزال في حالة لا تعكس الحرص و الاهتمام المعلن من قيادة البلاد و حرص خادم الحرمين الشريفين على توفير الرعاية الصحية لكل مواطن. ‏

حيث لوحظ تأخراً في إنجاز خطة الوزارة في بناء المستشفيات في المناطق و المحافظات في الفترة السابقة لتلبية ‏احتياجات الأفراد الصحية و عدم اضطرارهم للانتقال للمدن الرئيسية ,و قد سجلت الجمعية في ‏تقريرها الثاني مجموعة من الملاحظات على القطاع الصحي  لم  تشهد تحسناً كبيراً و من ذلك ‏افتقار الكثير من مستشفيات المحافظات لتخصصات طبية مهمة، وقلة الكفاءات الطبية  و قدم ‏الأجهزة و المعدات الطبية  ومحدوديتها مما يتسبب في عدم القدرة على تقديم الخدمة الصحية ‏لمحتاجيها و الحيرة في التعامل مع الحالات الطارئة حيث تكتفي المستشفيات و المراكز الصحية ‏في المناطق النائية بانتظار الموافقة لنقل المرضى للمستشفيات التي تتوافر بها العناية المطلوبة. ‏و في معظم الأحيان فإن انتظار وصول الموافقة يطول لفترات تتردى فيها حالة المريض و قد ‏يتوفى قبل نقله إلى مستشفيات العاصمة أو المدن الرئيسة التي تعاني بدورها من الازدحام ‏الشديد مما يتسبب في تأخر الحصول على موعد لرؤية الطبيب لفترات قد  تتجاوز عدة أشهر في ‏بعض الحالات. ‏

كما يلحظ ازدحام غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية نتيجة قلة أسرة التنويم مما ‏يتسبب في تأخر حصول المرضى على العلاج و اضطرارهم   للانتظار لساعات طويلة في ‏غرف بمقاعد غير مناسبة لحالتهم الصحية، كما رصدت الجمعية أيضاً عدم توافر بعض أنواع ‏العلاج و نقص بعض الأدوات الطبية في بعض المستشفيات و اضطرار المرضى لتوفيرها ‏بأنفسهم، إضافة إلى استمرار الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات. ‏

كما تم ملاحظة عدم توافر أسرة كافية للمرضى النفسيين حيث تلقت الجمعية شكاوى ‏من مواطنين يطالبون بحلول عاجلة لحالة أبنائهم أو أقاربهم الذين يعانون اضطرابات نفسية و ‏ترفض مستشفيات وزارة الصحة استقبالهم بحجة عدم توفر أسرة رغم خطورة  حالتهم على ‏أنفسهم و عائلاتهم و لذلك تظهر الحاجة إلى وضع آلية و ضوابط لاستقبال مثل هذه الحالات و ‏علاجها مع ضرورة إحاطة مراكز الشرط و الجهات ذات الاختصاص بهذه الآلية. ‏

ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يتم العمل على توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة و وضع حد لمعاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج و اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية .‏

والعمل على الرفع من مستوى الكادر التمريضي في المستشفيات ودعم المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى والسعي لتقليل فترات المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات و دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات،‏ و الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى ‏النفسيين، والمرضى المصابين بالدرن. ‏

ولا شك أن هذه الموضوعات محل اهتمام الجهات المعنية بالرعاية الصحية في المملكة إلا أن ‏هناك بعض العراقيل التي قد تحد من تحقيق هذه المشاريع مما يتطلب مضاعفة الجهد و استحداث آليات للمتابعة. ‏

هذا و من جانبها تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للصحة تحت شعار “المستشفيات الآمنة تنقذ الأرواح أثناء الطوارئ” حيث يركّز يوم الصحة العالمية 2009 على مأمونية المرافق الصحة ومدى تأهّب العاملين الصحيين الذين يقدمون خدمات العلاج للمتضرّرين من حالات الطوارئ، ذلك أنّ المراكز الصحية والقوى العاملة تمثّل أداة حيوية بالنسبة للفئات المستضعفة أثناء الطوارئ- إذ تسهم في علاج الإصابات وتوقي الأمراض وتلبية الاحتياجات الصحية.

 و تشكّل تلك المراكز والقوى العاملة حجر الزاوية فيما يخص توفير خدمات الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية- ومن الضروري، إبّان الطوارئ، مواصلة سدّ الاحتياجات اليومية، مثل توفير الخدمات الخاصة بالولادة وعمليات التمنيع وتوفير خدمات رعاية المصابين بأمراض مزمنة. وغالباً ما تعجز النُظم الصحية، وهي هشّة أصلاً، عن الاستمرار في تأدية وظائفها أثناء الطوارئ، ممّا يؤدي إلى عواقب فورية وآجلة في ميدان الصحة العمومية.

وستسعى المنظمة والهيئات الدولية الشريكة، هذا العام، إلى إبراز أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية القادرة على الصمود أمام الأخطار وتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات العاجلة.

كما ستحثّ المرافق الصحية على تنفيذ ما يلزم من نُظم بغية الاستجابة لمقتضيات الطوارئ، مثل الحرائق، وضمان استمرارية خدمات الرعاية.