المصدر:صحيفة الوطن

الاثنين 16 شوال 1430 ـ 5 أكتوبر 2009 العدد 3293 ـ السنة العاشرة

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3293&id=120090

الرياض: علي القحطاني

كشفت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة الجوهرة العنقري في ورقة عمل تقدمها في منتدى العنف الأسري الذي بدأ بمدينة جدة أبرز معوقات الحد من العنف الأسري والإيجابيات المتحققة.

 وقالت العنقري إن أبرز المعوقات تتمثل في “عدم كفاية المعلومات، إضافة إلى عدم كفاية المنظمات الحقوقية الدفاعية ذات الرؤية القانونية التشريعية، والتفسيرات الخاطئة للدين، وسيطرة العادات والتقاليد، والتناقض بين الأنظمة والتطبيق، ونقص الوعي الديني التشريعي والقانوني لدى النساء والرجال، والنقص أو القصور في البناء المؤسسي”.

في حين أشارت إلى أن الإيجابيات التي تحققت في مجال الحد من العنف الأسري هي أن العنف الأسري بدأ يأخذ فرصة من الحوار والطرح (أي كسر حاجز الصمت) خاصة العنف الجسدي والتحرش الجنسي، إضافة إلى أن مساهمة الإعلام في الطرح وإلقاء الضوء على التقصير ساهم في لفت نظر المسؤولين، وتأسيس لجان وجمعيات لمناهضة العنف الأسري، والبدء في تأسيس عدد من دور الحماية يساهم في تشجيع طلب المساعدة، مع وجود إرادة سياسية جادة بعد التوجيه من المقام السامي بإعداد نظام للحماية من الإيذاء.

وأوصت العنقري بضرورة “إصدار فتوى شرعية بتحريم وتجريم العنف من المجلس الأعلى للإفتاء – القضاء – والمجمع الفقهي الإسلامي، والتركيز عند وضع الحلول على مبدأ الوقاية أولا، وأن يكون ذلك بأبعاد فقهية، وشرعية، واجتماعية، ونفسية، وصحية وتربوية”.

وطالبت “بإنشاء هيئة عُليا لمواجهة العنف والتعامل معه. ذلك أن عددا من القطاعات (الداخلية، الصحية، الشؤون الاجتماعية، العدل، التربية والتعليم… إلخ) يشارك في عملية المواجهة، ومع ارتفاع نسبة العنف، لابد من التنسيق مع مختلف الجهات من خلال هيئة متخصصة تقوم بالدراسة ووضع الحلول، والمتابعة والمراقبة والتقييم كعمل متكامل، والسعي إلى تحسين وضع الأسر الفقيرة (محاربة الفقر والمرض)، وكذلك الالتفات إلى وضع النساء والأطفال في القرى والهجر، والاجتهاد في توفير الخدمات الأساسية للأطفال، ووضع حاجاتهم على أولويات اهتمام الدولة عند وضع الاستراتيجيات وما يحققها من برامج ومشاريع، وتعزيز قدرات الأسر وتوعيتهم لتقديم رعاية أفضل للأطفال”.

كما طالبت بإنشاء مراكز معلومات وأبحاث في كل منطقة لرصد مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية وأسبابها لوضع الحلول المناسبة، وإنشاء مراكز إرشاد أسري في مختلف المدن والقرى، ومن خلال مراكز الأحياء للتعامل مع المشاكل الأسرية قبل تفاقمها، وكذلك التوعية بأهمية الوقاية والحماية بتدريب الأطفال على حماية أنفسهم كذلك النساء وكبار السن، وتفعيل المجالس العليا التي أمر بها المقام السامي، ومنها المجلس الأعلى للأسرة، والمجلس الأعلى للمرأة، والمجلس الأعلى للطفولة.. إلخ.

 وأوضحت العنقري “الحاجة لشرطة أسرية أو مجتمعية تستقبل حالات العنف، وتتعامل معها بتخصص ديني اجتماعي نفسي وأمني، واستخراج الأوراق الشخصية الثبوتية حال الولادة، حتى لا يكون الطفل تحت رحمة المعنف المهمل، وإنشاء دور حماية في مختلف مدن المملكة. على أن تكون متخصصة ليس فقط في الحماية. بل أيضا في تأهيل الضحايا والمعتدين على حد سواء. وبخدمة هاتفية 24 ساعة”.

 ودعت إلى “المطالبة بالحق العام حتى لو تنازل الأب أو الأم عن حقهما في قضايا العنف ضد أي منهما أو الأطفال، ونزع الولاية عند ثبوت حالة زنا المحارم، وربطه مباشرة بصك الحكم المتعلق بارتكاب الزنا، وفي نفس نص الحكم، وذلك أن جريمته تثبت عدم صلاحيته للولاية”.

 طالبت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة برفع سن الحضانة إلى 15 عاما، فمع المتغيرات تكون الحاجة لبقاء الطفل مع الحاضن سواء كان الأب أو الأم من منهما الأصلح، كما دعت إلى تفعيل المحاكم الأسرية في مختلف مدن المملكة، ونوهت بالحاجة لوجود لجان متخصصة في المحاكم لدراسة بيئة الأسرة، والإصلاح بين الطرفين في حال الطلاق أو فسخ عقد الزواج أو الخلع لحضانة الأطفال، وتحديد النفقة اعتمادا على الإمكانيات الفعلية للأب، وتقنين الأحكام التعزيرية خاصة بما يتعلق بالعنف”.

كما دعت إلى فصل موضوع الحضانة أو المساومة به في حال تقدم المرأة بطلب الانفصال بالطلاق أو الخلع، وتكون الحضانة للأصلح فقط، وألا نجعل خصوصيتنا سببا للتغاضي عن العنف، وتكون مخالفة للشرع إن تسببت فيه.

 وطالبت العنقري بإعداد مدونة لأحوال الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية.. تحدد حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الأسرة.. من الولادة.. حتى الوفاة تكون جزءاً من الوثائق التي لابد للمواطن من الاطلاع عليها، وتوزع بالإجبار عند الحصول على البطاقة الشخصية.